برلماني : زيادة مخصصات الصحة والتعليم مؤشر إيجابي ونحتاج لتفعيل موازنة البرامج والأداء

كتب – محمد إبراهيم

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مشيدًا بما تضمنه من ملاحظات وتوصيات تتعلق بدعم القطاعات الحيوية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

مناقشات الموازنة داخل مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وأوضح النائب أن مشروع الموازنة يعكس توجهًا إيجابيًا نحو دعم قطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك زيادات ملحوظة في المخصصات المالية الموجهة لهذه القطاعات خلال العام المالي المقبل.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم

وأشار أشرف حاتم إلى أن مخصصات قطاع الصحة شهدت زيادة تتجاوز 30%، في حين ارتفعت مخصصات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بأكثر من 20%، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد أن هذه الزيادات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو دعم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.

ملاحظات على آليات التنفيذ

وفي الوقت ذاته، أشار عضو مجلس النواب إلى وجود بعض الملاحظات المتعلقة بآليات تنفيذ الموازنة، خاصة فيما يتعلق بعدم إتاحة بعض المخصصات خلال النصف الثاني من العام المالي، مؤكدًا أهمية معالجة هذا الأمر لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المستهدفة.

وشدد على ضرورة تعزيز المتابعة الدقيقة لعمليات الصرف والتنفيذ بما يضمن الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية المقررة في الموازنة.

تعزيز القطاع الصحي والتحول إلى موازنة البرامج

ودعا النائب إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الوقائي في منظومة الصحة، وتحويل المبادرات الرئاسية الناجحة إلى برامج مستدامة يتم تمويلها بشكل منتظم، بما يضمن استمرارية أثرها الإيجابي على الصحة العامة.

كما طالب بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وإعداد لائحة موحدة تحقق العدالة الوظيفية وترفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية.

وأكد أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل فعلي، باعتبارها أحد الأدوات الحديثة في إدارة الإنفاق العام، مشددًا على ضرورة تفعيلها بصورة أوسع خاصة في قطاع التعليم الجامعي لضمان ربط الإنفاق بالنتائج المحققة على أرض الواقع.