ضبط سيدتين لممارستهما أعمالًا منافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب، لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهة المتهمتين، اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

سحب قطعة أرض بالغردقة بعد بلاغ بالنصب وتهديدات.. والأمن يكشف حقيقة الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات تعرضها لواقعة نصب واحتيال من بعض الأشخاص، واستيلائهم على منزلها مقابل بيع قطعة أرض وهمية، إلى جانب تلقيها تهديدات بإلحاق الأذى بها.

وبالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة. وبسؤالها، أقرت بأنه خلال عام 2023 قامت بشراء قطعة أرض من أحد الأشخاص (والد المشكو في حقهم)، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وذلك قبل وفاته، وقامت بإنشاء مزرعة عليها.

وأضافت أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي فوجئت بقيام الجهات المعنية بسحب قطعة الأرض المشار إليها، لعدم قيام المشكو في حقهم بسداد المبلغ المستحق عليها، وبيعها بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات القانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

العثور على فتاة متغيبة عن منزلها بالغربية بعد استغاثة على مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة إحدى السيدات للمساعدة في العثور على نجلتها المتغيبة عن منزلها بمحافظة الغربية.

وبالفحص والتواصل مع أسرة الفتاة، أفاد والد المتغيبة بعثوره على نجلته بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أنها بصحة جيدة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتقدّم والد الفتاة بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الجاد مع البلاغ، وحرصها على متابعة الشكوى حتى التوصل إلى مكان نجلته وعودتها بسلام.

بعد تعرض تلميذة للاعتداء.. إحالة مديري مدرسة للصم للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، إلى المحاكمة التأديبية، لإهمالهما في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة؛ مما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة من التعدي جنسيًا على إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية داخل مقر المدرسة.

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض مدير المكتب، قد تلقى شكوى والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد السلام، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد وكيل المكتب، استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذة – مقدمة الشكوى – والتي أكدت تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة، مستغلين في ذلك حداثة سنها وحالتها الصحية – كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة – ووجود فصول شاغرة بالمدرسة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف؛ مما سَهَّل لهما ارتكاب جرائمهما في حق المجني عليها.

كما استمعت النيابة الادارية لشهادة عددٍ من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، ولشهادة مديري الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم المختصة.

وقد كشفت التحقيقات عن مسئولية المتهمين – مديرة المدرسة الحالية والمدير السابق – بإخلالهما الجسيم في أداء واجبات وظيفتهما، بعدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حيال الأدوار والفصول الشاغرة بالمدرسة، وتركها دون رقابة؛ مما مكَّن وسهَّل للطالبين المتهمين ارتكاب ما ثبت في حقهما من جُرم.

وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما وجّه الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم الفني، مع مراعاة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية، ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول الدراسية الغير مستخدمة؛ لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، وبوجه خاص مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تأكيدًا على التزام الدولة بضمان حقوقهم التعليمية، وتوفير البيئة الآمنة لهم، وشمولهم بأقصى درجات الرعاية والحماية والأمان، وتعزيز كرامتهم وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، وتهيئة الظروف الملائمة لاحتياجاتهم، ووقايتهم من التعرض لأي صورة من صور الإيذاء أو الاستغلال.