وزير النقل : نعمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية

كتب – محمد إبراهيم:

ألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل بياناً في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، استعرض خلاله خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة ، مشيراً إلي أن أبرز أهداف الوزارة هو جعل مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت من خلال عدة برامج رئيسية أبرزها تطوير شبكة الطرق والكباري بهدف ربط شبكة الطرق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز صور التكامل الاقتصادي على طول المحاور الرئيسية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والمناطق السياحة وخدمة مناطق التنمية الزراعية بما يحقق زيادة حجم المنقول من البضائع إلى مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل مصر.

جاء ذلك في كلمته أمام لجنة دراسة بيان الحكومة التي شكلها مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس والنائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس و42من النواب يمثلون تيارات مختلفة.

كما استعرض الوزير خطة الوزارة نحو تطوير شبكة القطار السريع بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على طول شبكة السكة الحديد، مما يسهم في رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أن وزارة النقل ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة متر الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات السريعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل مطورة وآمنة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير النقل والصناعة، أن وزارة النقل تعمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة.

وقد واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاها الرابع اليوم الخميس، للاستماع إلى وزراء ( النقل والطيران المدني والسياحة والآثار ) بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .

وأكد المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

شهد الاجتماع الثالث حضور وزراء (الصناعة وقطاع الأعمال العام والانتاج الحربي )، حيث ألقى الفريق كامل الوزير بياناً عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة مشيرا أن مستهدفات الخطة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير من ٧ إلى ٨ مليون فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف : أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة تتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة. مؤكدا أن أبرز الاسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.

وألقى محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، بياناً عن خطة الوزارة في برنامج الحكومة مشيراً إلى أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي قبل إنشاءه، مشيراً إلى أهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة، مضيفاً أن الوزارة تنوي بالتعاون مع الجانب الياباني إقامة مشروع (إنتاج المياه من الهواء) من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه وأكد وزير الانتاج الحربي على أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات البحثية للخروج بصناعة حقيقية والاستفادة من الموارد البشرية.

فيما ألقى محمد شيمى،وزير قطاع الأعمال، بياناً عن خطة الوزارة في برنامج الحكومة أكد فيه على اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيراً إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.