وزير الصحة: المشروعات القومية توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات
كتب- أحمد عادل
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية عملت على تحقيق التوازن في الاهتمام بجميع الملفات في مختلف المجالات. وأضاف أن توجيه المشروعات القومية يتم وفقًا لرؤية تنموية تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وأوضح أن هذا التوجه يشمل جميع القطاعات ويعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الصالح العام.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، برئاسة خالد نصير، وبحضور السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورؤساء الشركات.
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار حجم المشروعات التي ضختها الحكومة المصرية في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى توفير فرص استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما تناول رؤية الحكومة المصرية للمزايا التي تقدمها مصر في مجالات الاستثمار، حيث تم إعداد خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية في كل قطاع، وذلك بناءً على عدد السكان، والتوزيع الجغرافي للخدمات، والاحتياجات المتزايدة في مختلف المجالات، إضافة إلى الأعباء والتحديات التي تواجهها الدولة.
محاور استثمارات الحكومة المصرية:
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن محاور استثمارات الحكومة المصرية تمتد عبر عدة قطاعات تنموية رئيسية تمتد من 2014 إلى 2024، وتشتمل على:
تطوير البنية التحتية: تشمل مشروعات في الإسكان والعشوائيات، النقل والمواصلات، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي.
التنمية البشرية: تتضمن مشروعات في الخدمات التعليمية والصحية، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، والاهتمام بتطوير الرياضة والشباب، والأنشطة الثقافية.
التنمية الاقتصادية: تشمل مشروعات كبرى في مجالات التنمية الزراعية والري، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والتنمية الصناعية، وتمويل المشروعات، وإدارة الإمدادات والسلع الاستراتيجية.
دور المشروعات القومية في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروعات القومية تسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار داخل الاقتصاد المحلي، كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري. ودعا رجال الأعمال والشركات المختلفة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الإمكانيات الضخمة التي توفرها هذه المشروعات، والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد استثمارية قوية.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمستثمرين في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية.
