«وزير الصحة»: الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة لمواجهة تحديات نقص الأسرة عن المعدلات

كتب- أحمد عادل

شهد صباح اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار “الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة”.

في كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي، الذي أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى التحديات التي تواجه مصر، أبرزها الزيادة السكانية، حيث أوضح أن الزيادة السنوية في عدد السكان تقترب من 2 مليون مولود. وأضاف أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر لا تزال أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ 28 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن على مستوى العالم، بينما لا توجد في مصر سوى 12 سريرًا فقط لكل 10 آلاف مواطن. مشيرًا إلى أنه لا بد من توفير المزيد من الأسرة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في المستقبل.

كما تحدث عبدالغفار عن المشروعات القومية التي نفذتها مصر في قطاع الصحة خلال العقد الأخير، حيث بلغ عددها 1300 مشروعًا، من بينها 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تجاوزت الـ 35 مليار جنيه، موزعة على 11 محافظة. وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني للاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى التشريعات الحديثة التي تسهم في تسهيل هذه الاستثمارات، مثل قانون منح التزام المرافق العامة، الذي يُمكن القطاع الخاص من إنشاء وإدارة المنشآت الصحية.

وأكد عبدالغفار على دعم الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أنه يصعب تحقيق هذه التغطية بناءً على الموازنة الحكومية فقط، بل يتطلب الأمر شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.

كما وجه الشكر للقائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بتنظيم المنتدى السنوي الأول للهيئة والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال التأمين الصحي الشامل من خلال ممارسات عالمية مبتكرة.

وفي كلمته، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في خدمات الرعاية الأولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في كافة المناطق، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة في المستشفيات.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، إلى أن القطاع الصحي يعد أحد أهداف التنمية المستدامة وأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، مشددة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والدوائية وفقًا للقوانين واللوائح.

وفي كلمته، أكد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن تضمن حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون التعرض لمشكلات مالية. وأشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر نحو تنفيذ إصلاح التأمين الصحي الشامل.

وفي ختام المنتدى، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود التي بذلت في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل بما يضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين بكفاءة.

يُعد هذا المنتدى خطوة هامة نحو تحقيق شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص في مجال التأمين الصحي، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير النظام الصحي في مصر.