وزير الري: مصر ترفض استخدام المياه كأداة للضغط السياسي

كتب_ أحمد عادل

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه الذي عقد في العاصمة العراقية، حيث أكد خلال كلمته على رفض مصر التام لاستخدام المياه كوسيلة للضغط السياسي، مشددًا على أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي. كما أعرب عن قلق مصر البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد الأمن المائي لملايين المدنيين.

وأشار الوزير إلى أن المياه ليست مجرد مورد مادي، بل هي حق إنساني أصيل يجب أن يُحترم ويُحافظ عليه، مؤكداً أن المياه يجب أن تكون جسر تعاون وسلام بين الدول لا وسيلة للصراع أو الابتزاز.

وتوجه الدكتور سويلم في كلمته بالشكر للقيادة العراقية، ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع، ووزير الموارد المائية عون ذياب، على حسن التنظيم والاستضافة، مشيدًا بالمؤتمر الذي أصبح منبرًا إقليميًا مهمًا لتبادل الخبرات وبناء توافق عربي حول القضايا المائية الحيوية. وأوضح أن المؤتمر هذا العام حمل شعار “المياه والتكنولوجيا: شراكة من أجل التنمية”، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

ولفت وزير الري إلى أن أكثر من تسعين في المئة من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، فيما تعتمد 21 دولة عربية على مصادر مائية مشتركة. وأكد أن أكثر من 60 في المئة من المياه المتاحة في المنطقة تأتي من خارج حدود الدول العربية، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق وتبادل البيانات والامتناع عن التسبب في الضرر.

وأكد سويلم أن التحديات التي تواجه المنطقة ليست فقط طبيعية، بل تشمل النمو السكاني السريع، وارتفاع الطلب على المياه، وتأثيرات تغير المناخ، وتراجع معدلات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات التصحر لتتجاوز ستين في المئة من الأراضي العربية. وأشار إلى أن دراسات مشتركة بين اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية تتوقع وصول العجز المائي في المنطقة إلى 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لمعالجة الفجوة بين الموارد والاحتياجات.

وفيما يخص استراتيجية مصر في التعامل مع أزمة المياه، شدد الوزير على ضرورة دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن مصر تتبنى مفهوم “الإنتاج أكثر بموارد أقل”، الذي يقوم على رفع كفاءة استخدام المياه من خلال التقنيات المتقدمة وتحسين الممارسات الزراعية، بهدف تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.

وذكر أن مصر نفذت عدة مشروعات كبرى ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري الحديث، شملت إنشاء محطات معالجة مياه متقدمة في دلتا مصر الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية، وتأهيل المنشآت المائية، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتطوير الموارد البشرية، وتفعيل برامج التوعية، فضلاً عن العمل الخارجي في مجال المياه لتعزيز التعاون الدولي.

كما أكد وزير الري على أهمية استكشاف مصادر المياه غير التقليدية مثل إعادة تدوير المياه واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى تبني أنماط زراعية أكثر تكيفًا مع محدودية الموارد المائية لتحقيق أعلى عائد اقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة.

واختتم الدكتور هاني سويلم كلمته بدعوة الدول العربية والمنظمات الدولية إلى المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه المزمع عقده في أكتوبر 2025 تحت عنوان “حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه”، مشيراً إلى أن الفعالية ستضم اجتماعات لوزراء المياه والزراعة العرب لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع تدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة.