وزير الري: خطة شاملة لتطوير إدارة المياه باستخدام تقنيات حديثة وتحول رقمي شامل لمنظومة التوزيع

كتب- أحمد عادل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ خطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر، في إطار الجيل الثاني لمنظومة الري الذكي (2.0)، وذلك بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق أفضل عائد ممكن من وحدة المياه.

وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع أن الخطة الجديدة تستهدف التحول من الإدارة التقليدية للموارد المائية القائمة على “المناسيب” إلى إدارة أكثر كفاءة تستند إلى “التصرفات المائية”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار التعامل مع التحديات المتزايدة، وأبرزها ندرة المياه ونقص الموارد البشرية، من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات.

تحديث الزمامات وإنشاء قواعد بيانات رقمية

استعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تحديث الزمامات الفعلية للترع، حيث تم الانتهاء من مراجعة بيانات 63 ترعة رئيسية و3015 ترعة فرعية، مع إنشاء قاعدة بيانات رقمية تعتمد على صور الأقمار الصناعية وتُدقّق ميدانيًا لضمان الدقة والموثوقية.

تطبيق تقنيات متقدمة لقياس التصرفات

وفي سياق إدخال التقنيات الحديثة، عرض الاجتماع مقترحًا لاستخدام تكنولوجيا متطورة لقياس التصرفات المائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة، وتم اختيار موقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية كنموذج تجريبي، تمهيدًا لتعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية حال نجاحها.

تطوير شامل لمنظومة التليمترى

كما ناقش الاجتماع خطة تحديث منظومة التليمترى لتشمل بيانات التصرفات المائية إلى جانب المناسيب، مع التوسع في نقاط الرصد لتصل إلى 333 موقعًا، ما يعزز من قدرة الوزارة على مراقبة وسرعة الاستجابة لأي تغيّرات في استخدام المياه، فضلاً عن دعم عمليات التحكم الذكي في شبكات الري والصرف.

أدوات دعم القرار ونماذج رقمية

تضمنت الخطة المقترحة مراجعة شاملة لشبكة المجاري المائية لتحديد أفضل نقاط القياس، وتحديث قاعدة بيانات قطاعات المجاري المائية، مع إعداد خطة معايرة دورية لنقاط الرصد وتطوير نموذج عددي (هيدروليكي) لإدارة المياه، يُسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين توزيع المياه.

إشراك المستخدمين وتعزيز التواصل الذكي

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز التواصل مع روابط مستخدمي المياه، معلنًا عن نية الوزارة تطوير تطبيق ذكي يُسهّل تبادل البيانات بين متخذي القرار وممثلي الروابط، بما يرفع من كفاءة منظومة الإدارة المائية ويُحقق التكامل المطلوب بين الجهات المختلفة داخل الوزارة.