وزير البترول: نسعى لتعزيز الشراكات وتحقيق الأمن الطاقي عبر زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار

كتب_ أحمد عادل

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعًا برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة آليات دعم إنتاج البترول والغاز وتحفيز الاستثمارات في القطاع، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار التنسيق الحكومي المتكامل لتعزيز منظومة الطاقة في مصر.

شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة، إلى جانب ممثلي وزارة المالية والجهات ذات الصلة.

وأكد المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع أن هذه الجلسة تأتي في إطار حرص وزارة البترول على تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية والعمل التكاملي لضمان استدامة قطاع البترول والوفاء بالتزاماته المحلية والدولية. ولفت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ إجراءات تحفيزية تضمن جذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مشيرًا إلى التزام الوزارة بسداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء الأجانب بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق مصالح الطرفين.

وأشار الوزير إلى أن العمل على تقليص فاتورة استيراد الوقود يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الوزارة، لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الطاقة الوطنية.

وقدّم وزير البترول الشكر إلى الوزراء المشاركين في الاجتماع، مشيدًا بحالة التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة والتي تُشكل دعامة قوية لدعم منظومة الإنتاج ومواجهة التحديات الحالية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمحافظة أمل طنطاوي، نائبته للشؤون المالية والاقتصادية، جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة عدد من الملفات الإستراتيجية، من بينها تحفيز الاستثمار في قطاع البحث والتنقيب، واستعراض خطط تنمية الحقول المكتشفة، إلى جانب متابعة مشروعات السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، وكذلك توفير الموارد التمويلية اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الوقود والغاز.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية لقطاع الطاقة في مصر، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، بالتوازي مع دعم شراكات الاستثمار الدولية في قطاع البترول والغاز لضمان استدامة التنمية وتوفير موارد الطاقة بشكل مستقر.