وزير الإسكان: مصر لن يحدث بها فقاعه عقارية بسبب وجود طلب حقيقى على العقار
كتب – أحمد عادل
قال المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان قطعت شوطا كبيرا في ملف تطوير العشوائيات وخاصة ملف المناطق الخطرة، وتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق الخطرة بالكامل.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام الوزارة، أن هناك تنسيقا دائما مع التخطيط العمراني، وخاصة للمناطق الساحلية، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالمناطق الساحلية وتنميتها بمختلف المحافظات.
وأوضح أنه تم حصر كل الوحدات السكنية الشاغرة التابعة للوزارة، من أجل إعادة طرحها مرة أخري، موضحا أنه سيتم أيضاً طرح الوحدات الجاري تنفيذها بمواعيد تسليم محددة في كراسة الشروط.
وأوضح أن الطلب علي الوحدات السكنية مرتفع بشكل كبير، بسبب الأزمة السكانية من ناحية، فضلا عن قيمة العقار وأنه الحصان الرابح للادخار ومن أكثر الأنشطة حفاظا علي المدخرات.
وقال إنه لا خوف من وجود فقاعة عقارية داخل مصر، لان هناك طلبا حقيقيا علي العقار المصري، مشيرا إلي أن المناطق الساحلية أصبحت تشهد إقبالا غير متوقع علي كل المشروعات التي يتم طرحها.
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك 7400 قرية وأكثر من 3 آلاف نجع وتابع، داخل المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، لافتا إلي أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بالكامل من مبادرة حياة كريمة خلال نهاية العام الجاري.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بديوان عام الوزارة، أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 3 سنوات.
وتابع أنه سيتم تعظيم دور هيئة تعاونيات البناء، بحيث لا يقتصر دورها فقط علي الجمعيات الإسكانية، بل سيكون دورها شامل الجمعيات والأفراد .
وقال إن هناك متابعة دورية لمشروعات المرافق داخل المدن الجديدة، بحيث يتم الانتهاء من كل الإشكاليات داخل المدن الجديدة وخاصة مدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح أنه أتاح لمسئولي قطاع المرافق التعاقد مع مكاتب استشارية كبري، لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح في مختلف المشروعات سواء داخل المدن الجديدة أو داخل المحافظات من خلال التنسيق مع شركات المياه.
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات في ملف التصالح بمخالفات البناء، سواء المخالفات المتعلقة بزيادة غرف الأسطح أو تحويل البدروم لسكني.
وأشار «الشربيني» في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إلى أنه تم فتح باب تقنين مخالفات البناء في المدن الجديدة، ويتم التصدي حاليا للمخالفات الجديدة بشكل حاسم منعا لتكرارها.
وأضاف، أنه تم السماح للمواطنين الملتزمين من بداية شهر ديسمبر المقبل، بالتقدم لأجهزة المدن بشكل مقنن للبناء، حتى لا يتم حرمانهم من الاستفادة من المميزات التي حصل عليها بعض المخالفين، وذلك بعد استيفاء بعض الإجراءات ودفع الرسوم، لافتا إلى أنه يتم السماح بتحويل البدروم لسكني بنسبة 40% حتى لا يكون لدينا أزمة في أماكن انتظار السيارات في المدن الجديدة.
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المستثمرين المصريين متاح لهم الحصول علي أراضٍ بالجنيه المصري ضمن بوابة الفرص الاستثمارية المستحدثة من قبل وزارة الإسكان.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، أن الشركات الأجنبية هي المطالبة بتوفير الدولار من خارج مصر، لافتا إلي أن الدولة تسعي لتوفير كل الفرص الاستثمارية لجميع الشركات المحلية والأجنبية بما يتناسب مع رؤية الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية.
وفي هذا الصدد ،نفى المهندس أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس العقار المصري، وجود فقاعة عقارية بالسوق المصري، مؤكدا ان الوضع مطمئن والقطاع العقاري المصري هو أكثر الاستثمارات أمانًا حول العالم ومن أفضل الأوعية الادخارية حفظًا للقيمة.
أسباب الفقاعة العقارية ولماذا صعب حدوثها في مصر
وتابع «عبدالله»، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الفقاعة العقارية تنتج من التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب على العقارات بشكل غير طبيعي مع وجود التمويل العقاري بدون ضمانات فعلية وهو أمر نادر حدوثه في مصر، ما ينفي إشاعة فقاعة عقارية بالسوق المحلي من جذورها بل ويصعب التوقع بحدوث فقاعة عقارية في مصر من الأساس.
السوق العقاري المصري يدعمه المصريون
وشكك عضو شعبة الاستثمار العقاري في بعض الآراء التي يتم الترويج لها والتي تزعم بوجود فقاعة عقارية ولا تستند لحقائق تدعم وجهة النظر هذه، قائلاً: «السوق العقاري المصري يدعمه حجم المشتريات من المصريين أنفسهم والذين يفضلون حفظ مدخراتهم وثرواتهم في وحدات وأصول عقارية والقطاع أساسه لم ينشأ من قروض وتمويلات بنكية وغيرها»، كاشفا أن نسبة التمويل العقاري في مصر أقل من 5% من السوق العقارية المصرية، فضلًا عن أن الطلب على العقار هو طلب حقيقي ولا يوجد فيه مضاربة.
500 ألف وحدة سكنية إجمالي ما يحتاجه المصريون سنويا
وكشف عبد الله على ان حجم الزيادة السكانية في مصر والتي بلغت 2.5 مليون نسمة سنويا يولد طلب على العقار حجمه 500 ألف وحدة سكنية سنويا من مختلف الفئات وهو ما لا يحققه المعروض والمنتج في السوق العقارية المصرية حتى الآن، فطبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء نفذت مصر 240 ألف وحدة سكنية في عام 2023 علاوة على الحذر الشديد من قبل البنوك المصرية .
وفي سياق متصل ،قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه سيتم طرح إعلان جديد به 70 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف لمحدودي الدخل، و10 آلاف لمتوسطي الدخل.
وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، أن الإعلان الجديد سيكون لمشروع سكن لكل المصريين مطلع نوفمبر المقبل.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم حاليا التجهيز لهذا الطرح لإعلان تفاصيل كاملة على المواطنين.
وأكد أنه توجد خطة كبيرة جدا لتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي وأي وحدات متأخرة به.
