وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء وتعزيز التعاون بين المحافظات
كتب- أحمد عادل
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع سكرتيري عموم المحافظات، من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع نواب المحافظين وسكرتيري العموم، بهدف متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء الذي يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
تضمن الاجتماع استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح، حيث تابعت الوزيرة مع السكرتارية التنفيذية إنجازات المحافظات في هذا الشأن، وناقشت إجراءات توعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح. كما تناول الاجتماع التنسيق القائم بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية لضمان إزالة المخالفات والتعديات الموثقة عبر منظومة المتغيرات المكانية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تفعيل قانون التصالح، الذي يساهم في استقرار أوضاع المواطنين، مشددة على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة. ودعت سكرتيري العموم إلى منح هذا الملف أولوية قصوى لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة البناء.
وطرحت الوزيرة أيضًا أهمية المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الأحياء والمدن للتأكد من سير العمل بشكل فعال، وزيادة منافذ تلقي الطلبات. وأكدت على ضرورة إزالة أي عقبات تواجه المواطنين أثناء تقديم طلباتهم، مشددة على أهمية الانتباه للمخالفات في مرحلة الإنشاء.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن إجراء تقييم لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن بناءً على ما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح، مؤكدة على استبعاد المقصرين وتعزيز الفرق القيادية بالمتميزين لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وأعربت الوزيرة عن التزام الحكومة بالتصدي لأي مخالفات جديدة، مشددة على أهمية الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات. كما وجهت قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بتنفيذ حملات على المحافظات للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
في الختام، دعت وزيرة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح إلى الإسراع بتقديم طلباتهم، والاستفادة من التيسيرات التي أقرّتها الدولة، مما سيعود بالفائدة على التنمية المستدامة في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.