الأخبار

وزيرة التضامن: مؤتمر الاستثمار المجتمعي يستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة وعقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني

كتبت – منار إبراهيم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤتمر الاستثمار المجتمعي، يأتي في إطار جهود الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير حياة كريمة تليق بالفئات الأولى بالرعاية، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت وزيرة التضامن أن ملتقى الاستثمار المجتمعى يستهدف كافة الأطراف المعنية بالتنمية للاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة وطرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.

واوضحت ان المخرجات المتوقعة للمؤتمر هي أدوات تمويل مبتكرة، توطين مفهوم الاستثمار المجتمعي، وعقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، وضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المجتمعي.

جاء ذلك خلال، انعقاد فعالية مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، وذلك بحضور رؤساء البنوك وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني.

وتناقش الجلسة الأولى للمؤتمر أهمية نشر ثقافة الاستثمار المجتمعي من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء مشروعات تنموية ذات ابعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والانتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم.

إضافة إلى التفكير في وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية و تحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتفكير في مدى القدرة على وجود مشروعات الإصدار السندات المجتمعية لتمويلها او تأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.

كما يناقش المؤتمر خلال فعالياته عدد من الموضوعات الهامة و يطرح العديد من القضايا التنموية والاجتماعية لرسم رؤية مشتركة بين كافة الأطراف المعنية لخلق مساحة من الشراكات الفعالة والمبادرات التنموية.

ويستعرض الأدوات التمويلية المتاحة وكيفية تعظيم الأثر التنموي منها، ويطرح عدد من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل المجتمعى ذو عائد مستدام يضمن استدامة الأثر ويحوكم آليات استخدامه مثل إصدار السندات وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها فى مشروعات ذات طابع مجتمعي.

كما يستهدف عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموى وآليات الربط بين الأهداف الربحية والأهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى