وزيرة البيئة: مصر تدعو لتوفير دعم دولي عادل لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها المناخية

كتب_ أحمد عادل

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى بعنوان “خارطة الطريق للمهمة 1.5: المساهمات المحددة وطنياً كمحرك للتخطيط التنموي طويل الأجل”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري لتغير المناخ، الذي تستضيفه الدنمارك خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بحضور عدد من وزراء البيئة وقادة العمل المناخي من مختلف أنحاء العالم.

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن خارطة الطريق للمهمة 1.5 تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتهيئة بيئة داعمة لرفع الطموح في إعداد الجيل التالي من المساهمات المحددة وطنياً، بما يتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك استناداً إلى نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس. وقد قاد هذه المبادرة “ترويكا” رؤساء مؤتمرات الأطراف، والتي تضم الإمارات (COP28)، وأذربيجان (COP29)، والبرازيل (COP30)، في تنسيق مشترك طوال عام 2024.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحوار يمثل منصة مهمة للتفكير في التجارب الحالية والدروس المستفادة بشأن إعداد وتنفيذ مساهمات وطنية طموحة تتكامل مع أهداف التنمية طويلة الأجل والعمل المناخي الفعال، مشددة على أهمية دعم الجهود الدولية لضمان مواءمة هذه المساهمات مع استراتيجيات الاستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية دون أن يُترك أحد خلف الركب.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك دولاً نامية لا تزال تفتقر إلى الدعم الكافي الذي يُمكنها من تنفيذ التزاماتها المناخية، داعية إلى ضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمادة 4.5 من اتفاق باريس، اللتين تلزمان الدول المتقدمة بتوفير وسائل التنفيذ للدول النامية. وأكدت أن استمرار نقص التمويل يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وأن الدول النامية بحاجة إلى تمويل كافٍ وتوزيع عادل للمسؤوليات المناخية.

وأشارت إلى أن مصر قطعت خطوات كبيرة في مواءمة خططها المناخية مع أولويات التنمية الوطنية من خلال دمج المساهمات الوطنية المحددة وخطط العمل المناخي في رؤية مصر 2030، لكنها لا تزال تواجه تحديات حقيقية في ظل محدودية الموارد المتاحة. وأضافت أن مصر قدرت احتياجاتها التمويلية المشروطة بنحو 196 مليار دولار للتخفيف، و50 مليار دولار للتكيف، وهي مبالغ لم تتمكن من تأمينها حتى الآن بسبب ضعف الدعم الدولي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تُعد حالياً المرحلة الثانية من مساهماتها المحددة وطنياً، والتي سيكون لها تأثير مباشر على صياغة الأهداف المناخية الثالثة لعام 2035. ولفتت إلى أن التركيز الحالي ينصب على ثلاثة قطاعات مسؤولة عن نحو 50% من الانبعاثات، مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة لتشمل الطاقة النووية، والهيدروجين منخفض الكربون، وتكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه.

أما على صعيد التكيف، فأكدت الوزيرة أن خطة مصر الحالية تتضمن تحسين موارد المياه، وتطوير نظم الري، وتكييف الزراعة، وحماية المناطق الساحلية، مع التوجه نحو تعزيز هذه الأهداف لتشمل حماية التنوع البيولوجي المتضرر بشدة من تغير المناخ.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد في ختام كلمتها على أن مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) سيكون فرصة محورية لبناء ما تحقق في مؤتمري COP28 وCOP29، مع التركيز على تسريع التحول في الطاقة وفتح آفاق تمويل جديدة، بما يسهم في دعم جهود الدول النامية لتحقيق التزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.