وزيرة البيئة: الانتقال العادل هو السبيل لتحقيق مرونة اقتصادية في مواجهة تغير المناخ

كتبت أميرة السمان

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تدرك أهمية مسارات الانتقال العادل وبرنامج عمل الانتقال العادل لدولة الإمارات العربية المتحدة كركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف اتفاقية باريس واستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف.

وأشارت فؤاد إلى أن الهدف من برنامج العمل للانتقال العادل، الذي أُطلق في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في مصر، وتم تطبيقه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، هو تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس من خلال تعزيز مسارات عمل مناخية شاملة وعادلة.

هذه المسارات تهدف إلى تمكين جميع الدول، وخاصة الدول النامية، من الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة في إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وبالتالي ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة نقاشية حول “مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس”، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من ٧ : ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه من خلال دمج مباديء الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن متباينة الأعباء والمسؤولية ذات الصلة في صميم العمل المناخي، يُمكن تصحيح المسار في هذا الوقت الحاسم.

وأكدت على أنه لتحقيق أهداف البرنامج على المستوى العالمي، من المهم الإقرار بالمسارات المختلفة لكل دولة، بناءً على ظروفها الوطنية، في تحقيق انتقالها إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات ومرنة في مواجهة تغير المناخ، مرحبة بإختيار بموضوع الحوار الثالث في إطار برنامج العمل للانتقال العادل، والذي سيركز على مناهج تعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ في سياق الانتقال العادل.

وشددت على أن مواصلة العمل في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتوصل إلى قرار بشأن الانتقال العادل، حيث ينبغي أن تُعطى الأولوية المناسبة، لما له من أهمية بالغة في تعزيز التعاون الدولي وإنفاذ التعاون متعدد الأطراف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القرارات المهمة التي اتُخذت بموجب توافق الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بما في ذلك نتائج التقييم العالمي الأول، وقيادة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) حيث تم استكمال “دليل قواعد” باريس، تُوفر خارطة طريق واضحة لمزيد من العمل لإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التدابير اللازمة لضمان مسارات انتقال عادلة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، مؤكدة على دعوة مصر إلى إنشاء أطر ومنهجيات تعاونية للانتقال العادل قائمة على التعاون الدولي، بحيث يمكن لهذه الأطر أن تُتيح سبلًا لتأمين وسائل التنفيذ اللازمة من خلال التعاون العالمي، كما ينبغي أن يكون الهدف تحسين مسارات التحول العادل العالمية من خلال تقديم الدعم الكافي للانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة.