وزارة العمل: حصر وتسجيل عمال التراحيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

كتب- أحمد عادل

أعلنت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن بدء عملية حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل في القطاع غير المنظم، وذلك في إطار خطة الوزارة لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يقدمه الإعلاميان مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أوضحت كمال أن إدراج عمال التراحيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة يأتي نظراً لأنهم من الفئات الأكثر احتياجاً. وأضافت أن الوزارة قامت بحصر البيانات الخاصة بهم في جميع المحافظات بناءً على توجيهات وزير العمل محمد جبران.

تفاصيل عملية الحصر
وأشارت كمال إلى أن البداية كانت في محافظة القاهرة، حيث توجد كثافة عالية من العمالة غير المنتظمة. وأكدت أن الهدف من إدراج عمال التراحيل في قاعدة بيانات الوزارة هو تمكينهم من الحصول على جميع الخدمات التي يستفيد منها العمال المسجلون، بما في ذلك المنح الدورية والدعم الاجتماعي.

أهمية المبادرة
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العمل لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للفئات الأكثر ضعفاً في سوق العمل، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم اللازم لهم.

توقيع وثيقة لتعزيز الإنتاجية وظروف العمل في القطاعات الصناعية بمصر
وقعت وزارة الصناعة المصرية ومنظمة العمل الدولية وثيقة مشروع “تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق”، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر.

إطار المشروع
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين قطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. كما تتماشى مع خطة وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصناعة المختلفة، بما في ذلك قطاعي الجلود والرخام، من خلال تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.

تفاصيل التوقيع
تم توقيع الوثيقة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. حضر التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك محمد جبران وزير العمل، والسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلى كوارونى، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

أهداف المشروع
يركز المشروع على تعزيز الإنتاجية في قطاع الرخام بمنطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود في مدينة الجلود بالروبيكي. كما يتضمن إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية. يمتد المشروع لمدة ثلاث سنوات، ويهدف إلى توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني للقطاعين، بما يعزز قدرات المؤسسات المحلية، خاصة المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة.

التمويل والشراكات
يتم تمويل المشروع من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو، ويتماشى مع التوجهات العامة للدولة المصرية ورؤية مصر 2023. كما يتضمن المشروع شراكات مع وزارات العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اتحاد الصناعات المصرية، النقابات العمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أهمية المشروع
يُعتبر هذا المشروع جزءاً من جهود الدولة لتعزيز ثقافة العمل الجاد والإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري. ويعد مكملًا لمشروع آخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الذي يستهدف تطوير المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.

اللقاء مع السفير الإيطالي
وعلى هامش توقيع المشروع، التقى الفريق مهندس كامل الوزير بالسفير الإيطالي بالقاهرة لبحث فرص التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال النقل، مما يعكس التوجهات الاستراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.