وزارة البيئة تطلق جلسة تشاورية لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج

كتب- أحمد عادل

أطلقت وزارة البيئة، عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد من المنتجين لعرض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج (EPR). جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلي الجهات والشركات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي أكدت على أهمية تهيئة المناخ المناسب لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يشمل تحديد أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين، بالإضافة إلى توضيح الآثار البيئية السلبية للمنتجات بعد مرحلة الاستهلاك، بما في ذلك عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن المنتجات الاستهلاكية، حيث يتحمل المنتجون مسئولية دورة حياة منتجاتهم، بما في ذلك استرجاعها وإعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل آمن. ويهدف هذا النظام إلى تقليل العبء المالي على الدولة في إدارة المخلفات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة.

من جانبه، ذكر ياسر عبد الله أن جلسة التشاور تستهدف عرض تصورات قائمة على دراسات سابقة، من أجل اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام EPR لمواد التعبئة والتغليف. هذا يأتي في سياق تطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي يتضمن سياسات لزيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير.

وأوضح أن المسئولية الممتدة للمنتج تمثل سياسة بيئية تهدف إلى تقليل الأثر البيئي من خلال مسئولية الشركات عن دورة الحياة الكاملة للمنتج، مما يسهم في تقليل المخلفات المتجهة إلى المدافن. كما أشار إلى أن المادة 17 من قانون المخلفات تنص على إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد المنتجات والشركات الخاضعة لنظام EPR.

وخلال الجلسة، قدم المهندس توفيق الخشن، الاستشاري الفني والمالي، عرضًا تقديميًا حول آليات تصميم وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، شمل التعريف بالإطار المفاهيمي والمتطلبات القانونية. كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور، وتم الاتفاق على إرسال المسودة النهائية للآليات لجميع الشركات لمراجعتها خلال أسبوعين.