نائب التنسيقية بالنواب : تعديل قانون الثروة المعدنية يوفر ما لا يقل عن 150 ألف فرصة عمل

كتب – محمد إبراهيم

وجه النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، أربع رسائل خلال الجلسة العامة اليوم. الأولى كانت لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والثانية للمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والثالثة كانت للجنة الصناعة بمجلس النواب، والرابعة كانت للحكومة متمثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأضاف إسماعيل: “ثلاثة أعوام من دراسة تعديل القانون تهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية قادرة على المساهمة في الناتج القومي الإجمالي للدولة، وزيادة نسبة الصادرات، وفي نفس الوقت خفض عجز الميزان التجاري. كما أن القانون سيساهم في توفير ما لا يقل عن 150 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لجذب المستثمرين.”

الجلسة العامة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين المهمة، وفي مقدمتها تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والذي يتضمن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية عامة.

فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فلسفة التعديلات الجديدة تتمحور حول تحقيق الاستقلال المالي والإداري للهيئة، من خلال تحويلها إلى هيئة اقتصادية ذات موازنة مستقلة. ويهدف التعديل إلى تعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع، وضمان الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة، مع دعم وتطوير قطاع التعدين في مصر وتحفيز الاستثمار فيه.

وضع نظام قانوني متكامل للهيئة

أوضحت اللجنة في تقريرها أن التعديلات تستهدف إنشاء نظام قانوني متكامل للهيئة، مع إصلاح الهيكل الإداري والتنظيمي لها. ويشمل ذلك تحديد الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية بشكل أكثر دقة، بما يعزز قوة الهيئة في اتخاذ القرارات، ويسهم في تيسير الإجراءات وتفعيل منح الرخص، ونقل التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية.

تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل

أشارت لجنة الصناعة إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على المجتمع عبر تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة مستوى المعيشة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة. كما يتماشى المشروع مع أحكام المادة (32) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، مع ضمان حقوق الأجيال القادمة.

موقف الحكومة من مشروع القانون

تضمن تقرير اللجنة موقف الحكومة المؤيد لتعديلات القانون، حيث أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلو وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم العالي والبحث العلمي، موافقتهم على المشروع. وأكدوا أن التحول إلى هيئة اقتصادية سيمكن الهيئة من تحقيق معدلات أعلى من النمو، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحريرها من البيروقراطية بما يعزز عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق التعدينية.