«معلومات الوزراء» يستعرض تجربة اليابان فى دمج الابتكار بقطاع الصناعة
كتب_ أحمد عادل
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم تسليط الضوء على التجربة اليابانية في دمج الابتكار في قطاع الصناعة، حيث يكتسب الابتكار في اليابان معنى أعمق من المعنى اللغوي المعتاد. فهو يشمل إعادة التجديد التكنولوجي والتنظيم الإداري، ويستهدف استخدام التكنولوجيا المتقدمة وطرق التفكير الجديدة لإنتاج منتجات جديدة تخلق قيمة مضافة وتحدث تأثيرًا ملموسًا في المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن اليابانيين أدركوا أهمية الابتكار منذ وقت مبكر وضرورة البحث عن حلول مبتكرة لتحقيق حياة أفضل. ومنذ عام 2007، أطلقت اليابان خطة “Innovation 25” التي أكدت دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء وتحقيق تطلعات الشعب الياباني.
الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الاجتماعية
ونتيجة للمشكلات المجتمعية التي تواجهها اليابان، مثل الشيخوخة المتزايدة وتراجع النمو السكاني، بدأت اليابان في تسخير الذكاء الاصطناعي كأداة للتغلب على هذه التحديات. فقد استطاعت اليابان أن تحقق نموًا كبيرًا في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بـ 3.89 مليار دولار في 2022.
المؤشر العالمي للابتكار
وفي مؤشر الابتكار العالمي 2024، احتلت اليابان المركز 13 من بين 133 دولة، مسجلة 54.1 نقطة، مما يعكس جهودها المستمرة في الابتكار. كما تميزت اليابان في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالأعمال الإبداعية، حيث احتلت المركز السادس عالميًا في قياس مدى معرفة العمالة وربط بيئة الأعمال بأحدث الابتكارات.
الثقافة اليابانية ودورها في الابتكار
أوضح التقرير أن اليابان تتميز بثقافة الابتكار، التي تعود جذورها إلى براعتها في الحرف اليدوية التراثية. هذه الثقافة أسهمت بشكل كبير في تطوير صناعات تكنولوجية معقدة ودقيقة، مما جعلها تحتل المركز الأول في تجمعات العلوم والتكنولوجيا العالمية، مثل طوكيو ويوكوهاما.
الاستراتيجية اليابانية للابتكار 2022
في عام 2022، أطلقت اليابان استراتيجية متكاملة للابتكار تستهدف ثلاثة محاور رئيسية:
دعم البحث العلمي وتطوير قدرات الموارد البشرية في المجتمع الياباني عبر التركيز على التعليم في العلوم والرياضيات.
الترويج للتكنولوجيا المتقدمة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمومية، مع استهداف زيادة أعداد مستخدمي هذه التقنيات بحلول 2030.
جني ثمار الابتكار من خلال زيادة المبادرات المجتمعية وتحفيز الشركات على دمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
زيادة الإنفاق على البحث والتطوير
أسهمت الاستراتيجية في رفع قيمة مخصصات العلوم والتكنولوجيا في الموازنة العامة لليابان، مما جعلها تحتل المركز السادس عالميًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي.
دعم الشركات الناشئة والتعاون بين القطاعين العام والخاص
ركزت اليابان على دعم الشركات الناشئة من خلال إطلاق برامج خاصة مثل “J-Startup”، التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار. كما يتم منح حوافز ضريبية للشركات التي تنشئ وحدات بحث وتطوير، مما يعزز من دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار.
التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا
تسعى اليابان أيضًا إلى نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية من خلال التعاون الثنائي والمؤسسي. تقوم اليابان بدعم الابتكار في الدول النامية عبر عدة برامج، مثل برنامج UNIDO ITPO Tokyo، الذي يروج للتقنيات الجديدة الصديقة للبيئة في مجالات الطاقة المتجددة والصحة والزراعة.
الدروس المستفادة من التجربة اليابانية
من خلال هذه التجربة، يمكن استخلاص بعض الدروس الهامة:
تشخيص المشكلات المجتمعية بشكل دقيق لتحديد الحلول المناسبة التي تساهم في حلها.
الإنفاق على البحث والابتكار يعد ضروريًا لدعم القطاعات الصناعية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
دور الشركات الصغيرة والناشئة في نقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات، مع دعم الشركات الكبرى في هذا المجال.
