معلومات الوزراء: السلاسل اللوجستية بمثابة حجر الزاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام ورفاهية عالمية

كتب- أحمد عادل

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له أن السلاسل اللوجستية تشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، حيث تربط بين المنتجين والمستهلكين عبر شبكة معقدة من الإنتاج والنقل والتوزيع.

ومع ذلك، تواجه هذه الشبكات تحديات متزايدة خاصة مع تزايد الضغوطات على النقاط البحرية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر، التي أصبحت أكثر عرضة للتأثر بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، مما قد يؤدي إلى تهديد التجارة العالمية وزيادة التكاليف.

السلاسل اللوجستية: دور محوري في الاقتصاد العالمي

تُعرف السلاسل اللوجستية بأنها عمليات إدارة الإنتاج، النقل، والتوزيع للسلع عبر سلسلة التوريد التجارية، وتعتبر حلقة الوصل بين الشركات المنتجة والمستهلكين. وتشمل السلاسل نوعين من العمليات: “الدخول” التي تشمل إدخال المواد والإمدادات، و”الخروج” التي تشمل توزيع المنتجات للتجزئة والمستهلكين.

وتلعب السلاسل اللوجستية دورًا حيويًا في تعزيز التجارة الدولية، حيث تضمن تدفق البضائع بكفاءة من المنتجين إلى المستهلكين، ما يساهم في زيادة مرونة الشركات لمواجهة التقلبات العالمية.

أهم التحديات في السلاسل اللوجستية

من أبرز التحديات التي تواجه السلاسل اللوجستية حالياً، الاضطرابات التي تصيب النقاط البحرية الاستراتيجية المعروفة بنقاط الاختناق البحرية. هذه النقاط هي المناطق الحيوية في المحيطات والبحار التي تشمل المضايق البحرية الطبيعية أو القنوات الاصطناعية الضيقة التي تشكل طرقًا بحرية أساسية.

من أبرز هذه النقاط: مضيق هرمز، مضيق ملقا، مضيق باب المندب، وقناة السويس.

تعتبر هذه النقاط أساسية لاستمرار حركة التجارة العالمية، ولكنها تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية والتغير المناخي والصراعات التجارية العالمية، مما يهدد استمرارية سلاسل الإمداد ويعرض الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي للطوارئ.

الآثار الاقتصادية الناتجة عن الضغوط على النقاط البحرية

وفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 من الأونكتاد، تتسبب الضغوط المتزايدة على هذه النقاط في تأثيرات اقتصادية هامة مثل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف المواد الخام، وتأخير عمليات الشحن الذي يؤدي إلى تعطيل الإنتاج. أيضًا، فإن تعطل طرق الشحن الرئيسة يتسبب في تأخير عمليات التجارة وزيادة تكاليف الشحن.

على سبيل المثال، تحول السفن حول رأس الرجاء الصالح بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر أدى إلى زيادة التكاليف بشكل ملحوظ وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتشير التقارير إلى أن ارتفاع التكاليف الناجم عن التحويلات في طرق الشحن أدى إلى زيادة في الأسعار العالمية، مما أثر على الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًا، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

التحول الرقمي كإجراء لتقليل التأثيرات السلبية

في مواجهة هذه التحديات، أشار التحليل إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يكون له دور حيوي في تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على التكيف مع التقلبات. من خلال استخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، يمكن تحسين كفاءة عمليات سلاسل التوريد وتحقيق مستوى أعلى من المرونة.

الخطوات المستقبلية وتوقعات التجارة البحرية

أوضح التحليل أن التجارة البحرية بدأت في التعافي بعد انخفاضها في عام 2022، مع تسجيل زيادة بنسبة 2.4% في عام 2023. ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 نموًا معتدلاً في التجارة البحرية بنسبة 2%، وزيادة ملحوظة في تجارة الحاويات بنسبة 3.5%.

لكن، يبقى نمو التجارة البحرية على المدى الطويل مرتبطًا بالقدرة على التكيف مع التحديات المستمرة، مثل التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية. ولضمان استمرارية هذا النمو، يُتوقع أن تحتاج السلاسل اللوجستية إلى استجابة شاملة ومتنوعة تشمل تعزيز التعاون الدولي، الاستثمار في البنية التحتية، وتبني تقنيات رقمية حديثة.

خلاصة التحليل

اختتم التحليل بالتأكيد على أهمية أن تعمل الحكومات والشركات والمنظمات الدولية معًا لتطوير استراتيجيات مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي. من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني التقنيات الرقمية، يمكن بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاهية عالمية.