مصر والمفوضية الأوروبية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة
كتب- أحمد عادل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وأنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تم مناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، إلى جانب المشروعات الأخرى الجارية.
في بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية “آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية”، والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص وتعزيز بيئة استثمارية مستدامة. وذكرت أن هذه الآلية تُعد جزءًا من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، الذي خصص له 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية، مشيرة إلى استعداد مصر للاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
كما استعرضت الوزيرة مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي ضمن برنامج “نُوَفِّي”. يهدف هذا المشروع إلى تحويل خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم إلى مترو عالي التردد، مع تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، إضافة محطات مترو جديدة، وإزالة التقاطعات الأرضية، وتجديد عربات السكك الحديدية.
كما تحدثت المشاط عن “ميثاق من أجل المتوسط” الذي يعد تحولًا استراتيجيًا في تعامل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، حيث يركز على الشراكات الثنائية بدلاً من الأطر الإقليمية التقليدية، مثل الاتحاد من أجل المتوسط. وأوضحت أن الميثاق يعتمد على شراكات استراتيجية ثنائية والتعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتسهيل انضمام مصر إلى البرنامج. يهدف هذا التعاون إلى تقديم الدعم الفني وتعظيم الفوائد الوطنية من خلال المبادرات العلمية والبحثية، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
كما استعرضت المشاط الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تشهد مرحلة جديدة من التعاون، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات ذات الأولوية المشتركة. كما أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة 2025-2027 مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان توجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية تتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
وأكدت الوزيرة على أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تنمويًا استراتيجيًا رئيسيًا، حيث ساهم في تنفيذ مشروعات حيوية في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن إجمالي المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي يبلغ حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحكم الرشيد، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأوضحت المشاط أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع مختلف الجهات، تمهيدًا للمرحلة الثانية من الآلية المالية الأوروبية، التي تستهدف دعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
