مصر تطلق المرحلة الثانية من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي
كتب- أحمد عادل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، والتي ينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي البنك، في مقدمتهم مارك بومان نائب رئيس البنك، ومارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إلى جانب عدد من ممثلي البنوك المستفيدة والقطاع الخاص.
وفي كلمتها خلال الحدث، أكدت المشاط أن الآلية تُجسد نموذجًا فاعلًا للتعاون الدولي لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى أسهمت بضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار، استفاد منها أكثر من 130 مشروعًا، مما مكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تبني التقنيات الخضراء والمستدامة.
وأضافت أن هذه الآلية نجحت في خفض التكاليف التشغيلية للمستفيدين، وتعزيز قدرتهم التنافسية، بما يدعم بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة واستدامة، من خلال مزيج متكامل من الدعم الفني والحوافز التمويلية.
انطلاق المرحلة الثانية من آلية الاقتصاد الأخضر بتمويل 175.5 مليون دولار
أعلنت وزيرة التخطيط خلال الفعالية عن إطلاق المرحلة الثانية من آلية GEFF، والتي توسع نطاق التمويل الأخضر ليشمل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للأراضي، وتعزيز الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد، بتمويل يصل إلى 175.5 مليون دولار موجه للقطاع الخاص المصري عبر البنوك التجارية.
وأكدت أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمويل المناخي المبتكر، مشيرة إلى أن العالم بحاجة إلى تمويل مناخي يُقدر بـ 7.4 تريليون دولار سنويًا حتى 2030، ومؤكدة أن مصر تسير بخطى متقدمة كدولة رائدة إقليميًا في هذا المسار.
منصة “نُوَفِّي” نموذج للتمويل المناخي المتكامل
كما سلطت المشاط الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” (NWFE)، والتي تمثل نموذجًا رائدًا يربط بين المياه والغذاء والطاقة، وتسهم في تحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف المناخي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050.
وأكدت الوزيرة أن المنصة تُعد آلية فعّالة لتعبئة التمويلات التنموية والميسرة، مع اعتماد حلول تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة والشمول على المستويين الوطني والإقليمي.
شراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي
أشادت المشاط بدور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا للتنمية في مصر، مشيرة إلى أن البنك ساهم في تعبئة حوالي 3.9 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة بقدرات تتجاوز 4.2 جيجاوات.
وفي ختام الفعالية، قامت الوزيرة ونائب رئيس البنك الأوروبي، بتكريم البنوك المصرية التي ساهمت في إنجاح المرحلة الأولى من آلية GEFF، تقديرًا لدورها في توسيع نطاق التمويل الأخضر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
