«مشيرة خطاب»: تعزيز حقوق الإنسان يتطلب شراكات مستدامة مع المجتمع المدني
كتب- أحمد عادل
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، خلال فعاليات الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت خطاب أن المجلس يهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تساهم في تحقيق ثقافة حقوق الإنسان كواقع ملموس لجميع المواطنين في مصر، مع التركيز على حماية الفئات الأولى بالرعاية. كما أضافت أنها تأمل في إبراز دور منظمات المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان وتقديم أفضل الممارسات والأفكار لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وشددت على أن الملتقى سيشهد الإعلان عن مسابقة لأفضل الأنشطة التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، تقديراً للجهود المتميزة في هذا المجال. وأكدت أهمية الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس المجلس، مشيدةً بالشراكة المستمرة مع منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في تعزيز جهود المجلس طوال هذه السنوات.
وتابعت أن المجلس يتعاون مع منظمات المجتمع المدني في جميع الأنشطة، معربةً عن تقديرها لهذه المنظمات كشريك استراتيجي في جهود احترام وحماية حقوق الإنسان، وضرورة التغلب على التحديات لضمان التمتع الفعلي بتلك الحقوق لكل المواطنين.
انطلقت فعاليات الملتقى تحت عنوان “دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان”، بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، بالإضافة إلى تمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
يتضمن برنامج الملتقى جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين. ويشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، و250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وممثلين عن المنظمات الدولية وأكاديميين، مما يعكس جهود توحيد العمل في مجال حقوق الإنسان.
