كتب – محمد إبراهيم
يعقد مجلس النواب جلسة عامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء “قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات”. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير إدارة الثروة العقارية في مصر.
ويُعد هذا القانون أحد أبرز القوانين المنتظرة على أجندة المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، نظرًا لتأثيره المباشر على ملف تنظيم الملكية العقارية، وضبط سوق العقارات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.
لجنة موسعة لبحث المشروع ودراسته من كافة الأبعاد
قامت بدراسة المشروع لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن ست لجان برلمانية رئيسية، وهي لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الإدارة المحلية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وقد عملت اللجنة على بحث تفاصيل مشروع القانون، ومراجعته في ضوء القوانين القائمة، ومواءمته مع أهداف الدولة الاستراتيجية.
الرقم القومي الموحد للعقارات: فلسفة جديدة في إدارة الثروة العقارية
يرتكز مشروع القانون على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في مصر، يتم تسجيله في قاعدة بيانات مركزية وطنية، تشمل معلومات دقيقة ومحدثة عن كل عقار، سواء كان مملوكًا للدولة أو للأفراد، وسواء كان سكنيًا، تجاريًا، صناعيًا، أو زراعيًا.
وتكمن الفلسفة الأساسية وراء المشروع في تحقيق الحوكمة الشاملة لملف العقارات، وتسهيل ربط العقارات بالبنية التحتية الرقمية للدولة، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
أبرز أهداف مشروع القانون
يحمل مشروع القانون العديد من الأهداف الحيوية، من أبرزها: قياس حجم الثروة العقارية وتصنيف الملكيات بدقة، وهو ما يُعد أداة مهمة في التخطيط الاقتصادي والإسكاني، تسهيل وضبط عملية إصدار تراخيص البناء عبر ربطها ببيانات العقار الدقيقة، رصد المخالفات المتعلقة باستخدامات العقار والبناء غير المرخص، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، تحقيق عدالة ضريبية من خلال التحديد الدقيق للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية على أساس استخدام العقار وطبيعته، تحسين كفاءة خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، عبر ربط استهلاك العقار الفعلي ببياناته المسجلة، تنظيم التقسيم الإداري للعقارات، وربطه بجهات الولاية والجهات التنفيذية المختصة، تيسير عمليات التسجيل ونقل الملكية، ما يدعم نمو سوق التمويل العقاري، تحسين ربط العقارات بالبنية الخدمية للمنطقة، سواء مدارس أو مستشفيات أو مراكز خدمية، إتاحة الخدمات الحكومية المتعلقة بالعقارات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الفعلي إلى الجهات المختلفة، ما يختصر الوقت ويقلل من التكدس.
اللجنة البرلمانية: المشروع يمثل تحولًا جذريًا في توثيق العقارات
أكدت اللجنة المشتركة أن المشروع يمثل تحولًا جذريًا في نظم توثيق وتسجيل العقارات في مصر، ويُسهم في معالجة عدد من المشكلات المتراكمة مثل التعدي على أراضي الدولة، تضارب بيانات الملكية، وازدواجية التسجيل.
كما رأت اللجنة أن المشروع يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويوفر بيئة قانونية وإدارية مستقرة تشجع على ضخ الاستثمارات في القطاع العقاري.
ماذا بعد مناقشة المشروع في البرلمان؟
بعد مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، يُتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الجلسات القادمة تمهيدًا لإقراره. وفي حال اعتماده، ستبدأ الجهات التنفيذية في وضع آليات تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال بناء البنية التحتية الرقمية وتحديث قواعد البيانات العقارية في مختلف المحافظات.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق الشفافية والعدالة في إدارة الثروة العقارية المصرية.
