مسئول بالمالية ينفي اسبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد
كتبت – ندى أيوب
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال المصدر، في تصريح اليوم، إن السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو الحالي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
وحسب التحديث الأخير لجدول اجتماعات صندوق النقد، قرر صندوق النقد الدولي استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي خلال شهر يوليو الجاري للمرة الثانية على التوالي، وكان صندوق النقد قد أعلت تأجيل مراجعة برنامج مصر من10 يوليو 2024 إلى 29 يوليو، وذلك لصرف الشريحة الثالثة بـ 820 مليون دولتر من قرض الصندوق البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وخلال الأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لرويترز “تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو”. لكنها لم تفسر سبب التأجيل.
والموعد الأصلي للاجتماع هو العاشر من يوليو، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة
وفي أبريل الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). وسيتيح ذلك للسلطات المصرية السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). وكان اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
