مرصد الأزهر: الموقف الإسباني خطوة أخلاقية لوقف جرائم إسرائيل في غزة والضفة
كتب_ أحمد عادل
أكّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الدعوة التي أطلقتها إسبانيا لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليه، تعكس تصاعد موجة الغضب داخل القارة الأوروبية تجاه الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح المرصد في بيان رسمي أن هذه الخطوة الإسبانية تلقى دعمًا متزايدًا من عدة دول أوروبية، أبرزها أيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، التي كانت من أوائل الدول التي دعت إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقات الأوروبية مع الكيان المحتل، في ظل تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين، وغياب أية محاسبة فعلية على الساحة الدولية.
وفي الوقت نفسه، لفت المرصد إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال يشهد انقسامًا واضحًا بشأن التعامل مع الأزمة، حيث تستمر كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد، في التأكيد على ضرورة التريث وتقديم “خيارات واضحة”، فيما تتحدث مصادر دبلوماسية عن ترحيل أي خطوات تنفيذية إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده في 15 يوليو المقبل، مع احتمالية أن تتبلور ملامح موقف أوروبي موحد خلال قمة المجلس الأوروبي المنتظرة.
وأكد المرصد أن وزير الخارجية الإسباني عبّر عن موقف حازم وصريح، مشيرًا إلى أن التراخي في اتخاذ خطوات عملية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يُعد إخفاقًا أخلاقيًا وسياسيًا، لا سيما في ظل الانتقادات المتزايدة التي طالت أداء الاتحاد الأوروبي، ووصفت تقاريره المتعلقة بالوضع في غزة بأنها “ضعيفة ومخيبة للآمال”.
ورحب مرصد الأزهر بالموقف الإسباني، معتبرًا إياه خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعا إلى ضرورة تبني هذا التوجه على نطاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بوقف فوري لصادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وبتعليق شامل لجميع الاتفاقيات التي تُعد بمثابة دعم غير مباشر لممارسات الاحتلال.
وأشار المرصد إلى أن استمرار التعاون الأوروبي مع كيان يرتكب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين العزّل يقوّض مصداقية القانون الدولي، ويضرب في عمق المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها احترام حقوق الإنسان وكرامة الشعوب.
وشدد على أن الوقت قد حان لتحرك جاد يعيد الاعتبار للعدالة الدولية، ويثبت أن المجتمع الدولي لا يزال قادرًا على الوقوف إلى جانب المظلومين، ومحاسبة من يرتكب الجرائم بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة.
