«مدبولي» يتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين

كتب- أحمد عادل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز قدرة البلاد على جذب المستثمرين. حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والعبء المالي على المستثمرين بما يعزز قدرتهم على ضخ الاستثمارات في السوق المصري.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي للأعباء المالية التي يتحملها المستثمرون، بالإضافة إلى التحديات الإجرائية المتعلقة بتعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات، وكذلك تعدد جهات التحصيل. كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، مع عرض الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات.

وأوضحت الخطة أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع تدفق الاستثمارات الجديدة إلى مصر.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمراجعة الإجراءات المقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات المالية التي تتبناها الحكومة لزيادة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جهته، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات المقترحة، التي تشمل نحو 19 إجراءً تهدف إلى إصلاح المنظومة الجمركية. هذه الإجراءات تتنوع بين تعديلات تشريعية وتنفيذية تهدف إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتسريع عملية سداد المستحقات الجمركية، مع تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية.

وأضاف كجوك أن أبرز ملامح هذه المقترحات تشمل تيسيرات في سداد الضريبة الجمركية، وتفعيل نظام التخليص الجمركي المسبق، وتقديم خدمة الاستعلام المسبق، إلى جانب نشر دليل للإجراءات الجمركية وتفعيل التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك. كما أشار إلى ضرورة إنشاء آليات لتسوية المنازعات الجمركية وتحقيق خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي.