مدبولي يؤكد الاقتناع التام بأهمية استدامة برنامج الطروحات الحكومية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، لافتا إلى الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومي ،بحضور محافظ البنك المركزي و عدد من الوزراء المعنيين .
وأضاف مدبولي أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولى متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته، إلى جانب التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات، بهدف الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، حيث يتم في هذا الصدد التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبا، يتم خلاله شرح ما تم في برنامج الطروحات الحكومية منذ الإعلان عنه، وخطة الطرح المستقبلية، والرد على أي استفسارات بهذا الشأن.
واستعرض مستشار رئيس الوزراء للطروحات الدكتور محمود -خلال الاجتماع- تقريراً لأهم الخطوات والإجراءات المستقبلية، والجدول الزمني المقترح لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الفني للبرنامج.
وأوضح السقا أن التقرير تضمن تحديداً للأصول التي تمثل أولوية في عمليات الطرح خلال الفترة القادمة والإجراءات المتخذة بشأنها، لافتا إلى أن تلك الأصول تقع في عدد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص النمو والتوسع، وهو ما من شأنه جذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في عملية الطروحات، وإعطاء رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في دمج القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
