محافظ القليوبية: غرف طوارئ وعمليات خلال أيام عيد الفطر وخطة أمنية لتأمين ساحات الصلاة

كتب: محمد نبيل
ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والعميد حسام عطوة المستشار العسكري، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.
في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة لجميع الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر وشعب القليوبية مزيدًا من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تعمل على مدار الساعة خلال عيد الفطر لتلقي البلاغات وحالات الطوارئ، مع التنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.
كما وجه مديرية الصحة بمتابعة تواجد النوبتجيات في المستشفيات والإدارات الصحية خلال العيد.
كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع وزارة الأوقاف، وأجهزة الأمن والمرافق لرفع درجة الاستعداد وتأمين ساحات الصلاة والمساجد الكبرى، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والحدائق والمتنزهات العامة، والعمل على تحسين بيئة العمل بتكثيف حملات النظافة وتقليم الأشجار، مع متابعة إجراءات السلامة في الحدائق العامة.
وأضاف المحافظ أن مديرية التموين والطب البيطري ستقوم بالمرور على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية وضمان صلاحية المنتجات الغذائية، مع منع التلاعب بالأسعار خلال فترة العيد، مشددًا على ضرورة متابعة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة عبر منافذ التوزيع.
كما شدد المحافظ على أهمية متابعة انتظام حركة المواصلات بين القرى والمراكز، والتأكد من استقرار أسعار التذاكر ومحاسبة المخالفين، وكذلك العمل على حث المواطنين على سداد مستحقات الدولة المتعلقة بعقود تقنين وضع اليد والتصالحات، مع التأكيد على أهمية الاهتمام بالمراكز التكنولوجية وسرعة الرد على شكاوى المواطنين.
وأشار عطية إلى ضرورة الالتزام التام بالخطة الاستثمارية للمحافظة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تأخير أو تقصير في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الخطة تمثل أولوية قصوى لتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تمت مناقشة نسب الأداء والطلبات المقدمة، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وتقديم التسهيلات لتسريع إجراءات التصالح، مع متابعة دقيقة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل.
كما تناول الاجتماع موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم استعراض عدد الطلبات المستوفاة والمرفوضة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لمعالجة الملفات غير الصالحة للتقنين.
وأكد المحافظ أن الدولة ماضية في استعادة حقوقها مع الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين بما يتماشى مع القوانين.