للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.. مدير شؤون تنمية الأسرة بالتضامن لـ «الجمهورية الجديدة»: تقديم الاستشارات الأسرية لـ 17 أسرة مفككة خلال 2023
كتبت – منار إبراهيم
قالت نرمين منصور، مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية هي إحدى آليات الوزارة لمواجهة المشاكل التي تواجه الأسرة المصرية سواء كانت اجتماعية، نفسية، قانونية، دينية.
وأضافت مدير الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة في تصريحات خاصة لـ «الجمهورية الجديدة»، أن وزارة التضامن الاجتماعي تضم 87 مكتب للتوجيه والاستشارات الأسرية على مستوى الجمهورية، تضم فريق عمل متكامل يتكون من: مدير مكتب، أخصائي اجتماعي ونفسي، واعظ ديني.
وأوضحت أن مكاتب تقوم باستقبال الأسرة وتعمل في إطار محورين للحفاظ على كيانها وترابطها، وهما: وقائي، ويتم من خلال الندوات واللقاءات التوعوية للتصدي إلى المشكلات التي تواجه الأسرة، سواء كانت مشكلات تأخر دراسي، إزاء نفسي وبدني تقع على أفراد الأسرة، علاجي، من خلال تقديم الاستشارات إلى الأسرة وحلولها دينيًا و اجتماعيًا و إنسانيًا.
وأشارت إلى أن عدد الأسرة المستفيدة من خدمات المكاتب خلال عام 2023 بلغ نحو 17 ألف أسرة، سواء من خلال توجه هذه الأسر مباشرة إلى المكاتب أو من خلال مكاتب فض المنازعات بمحاكم الأسرة.
وأوضحت أن المكاتب تقوم باستقبال الأسرة المطلقة لتنفيذ أحكام الرؤية، وذلك في إطار أسري بعيدًا عن المشاهد والخلافات التي يواجهها الطفل في الأندية ومراكز الشباب، وذلك للحد من مهازل الرؤية بتقديم الدعم النفسي للطفل و توعية الأبوين بأهمية الحفاظ على صحته النفسية حتى يتم الوصول لحل يتوافق مع كافة الأطراف.
يذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة .. بالوعي نقدر نغلبها»، وتستمر خلال الفترة من 26 فبراير و حتى نهاية ديسمبر، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،
ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».