«كجوك»: دعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية أولوية لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية

كتب_ أحمد عادل

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، باعتبارها من الأدوات الفعالة في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة “جوميا مصر”، أن التجارة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في العصر الحديث، لا سيما مع التوسع المستمر في الخدمات الرقمية والتحول السريع نحو المعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا شاملاً لدعم القطاعات التكنولوجية، وتمكين المواطنين والشركات من الوصول إلى خدمات مالية آمنة وفعالة.

وشدد الدكتور كجوك على أن الدولة ملتزمة بدعم المبادرات والمشروعات الرقمية، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الاقتصاد عبر تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من الانخراط في المنظومة الاقتصادية الرسمية، خاصة من خلال المنصات الإلكترونية التي تسهّل الوصول إلى الأسواق.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية في جهود الدولة لبناء بيئة أعمال رقمية متطورة ومستدامة، تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم التوجه نحو التحول الرقمي الكامل وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن وزارة المالية تواصل العمل على تطوير السياسات الضريبية والمالية بما يتماشى مع هذا التوجه، ويضمن استقرار النظام المالي وتحقيق العدالة الضريبية.

من جانبه، أكد عبد اللطيف عُلما أن شركة “جوميا مصر” تثمّن جهود الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد الرقمي، وتسعى من خلال التعاون مع الجهات الرسمية إلى تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من توسيع أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا عبر التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن “جوميا” تؤمن بدور الاقتصاد الرقمي كمحرك رئيسي للنمو، ومصدر فعّال لدعم الصادرات وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”جوميا مصر” أن الشركة تعمل على تطوير حلول تكنولوجية تسهّل عمليات البيع والشراء، وتوفر بيئة إلكترونية آمنة وفعالة تساعد في توسيع نطاق التجارة وتسهيل المعاملات للمستهلكين والبائعين على حد سواء، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد غير النقدي، ويعزز من كفاءة السوق.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المبادرات المشتركة المحتملة، التي تستهدف تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم منظومة الاقتصاد الرقمي، وتحفيز رواد الأعمال على الدخول في هذا القطاع، وتقديم حوافز مشجعة لنمو المشاريع الرقمية الناشئة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والحوار بين وزارة المالية وشركة “جوميا مصر”، والعمل المشترك لتفعيل السياسات الداعمة للتحول الرقمي، وتبني التقنيات الحديثة، وخلق بيئة محفزة لنمو الاقتصاد الرقمي في مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تحول رقمي شامل في مختلف القطاعات.