«كجوك»: بدء تطبيق التيسيرات الضريبية على أرض الواقع لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز الممولين
كتب_ أحمد عادل
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية وتقديم بيئة مواتية للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن التناغم القائم بين الوزارات الاقتصادية يعكس التوجه الإستراتيجي للدولة نحو خلق مناخ جاذب للاستثمارات، لافتًا إلى أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت بالفعل في تفعيل القوانين الضريبية الجديدة على أرض الواقع، وذلك من خلال حوافز استثنائية وقواعد تنفيذية واضحة تضمن تيسير الإجراءات الضريبية للممولين.
وأوضح كجوك، خلال لقائه بعدد من المسؤولين والعاملين في مصلحة الضرائب، أنه سيتواجد ميدانيًا بين العاملين والممولين في المراكز والمأموريات لمتابعة التطبيق الفعلي للتيسيرات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر. وأكد أن الوزارة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة لتقديم الدعم الفني وتفعيل التواصل الفعال مع المجتمع الضريبي سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا.
وشدد وزير المالية على أن الدولة تستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لكل الممولين، وذلك عبر إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة والثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وقال: “الآن نبدأ صفحة جديدة شعارها الثقة والشراكة والدعم المتبادل، ولدينا حلول مبتكرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة وإغلاق الملفات القديمة، في إطار توجه شامل لإصلاح المنظومة الضريبية”.
وأوضح كجوك أن نظام الفحص بالعينة تم تعميمه على جميع المراكز الضريبية بدءًا من موسم الإقرارات الحالي، وأن مقابل التأخير في سداد الضرائب لن يتجاوز أصل الضريبة المستحقة. كما دعا مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من خدمة “الرأي المسبق” التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تتيح للممولين معرفة التزاماتهم الضريبية المستقبلية بما يدعم خططهم الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن حزمة التيسيرات تتضمن مزايا متعددة لصغار الممولين، حيث يحق للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه الاستفادة من الإعفاءات والتحفيزات غير المسبوقة التي يوفرها النظام الضريبي المبسط، مشيرًا إلى وجود جهات محايدة تقوم حاليًا بتقييم فاعلية هذه التسهيلات على أرض الواقع من منظور الممولين أنفسهم.
وفي رسالة وجهها للعاملين بمصلحة الضرائب، قال كجوك: “نثق في قدراتكم والتزامكم، وأنتم شركاء في بناء منظومة ضريبية حديثة تُعزز الشفافية وتحفز الالتزام الطوعي، ونحن فخورون بما تبذلونه من جهود في إنجاح هذا التحول”.
يأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية، مع التركيز على دعم النمو، وزيادة الإيرادات العامة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات الالتزام الطوعي.
