على طريقة ابن القنصل.. سقوط مزور المحررات الرسمية في الغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية عن قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته(50 خاتم وأكلاشيه مزورين عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة فـى التزوير – هاتف محمول).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
العدالة تبدأ خطواتها الأولى.. انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين
بدأت صباح اليوم محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار شريف كامل عدلي وعضوية المستشارين أدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد، أولى جلسات محاكمة موظف إداري بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور، في واقعة اتهامه بالتعدي على أحد التلاميذ داخل المدرسة.
ترجع أحداث القضية إلى شهر فبراير 2024، عندما تقدم ولي أمر الطفل ياسين، البالغ من العمر 6 سنوات، ببلاغ رسمي لقسم شرطة دمنهور، يتهم فيه موظفًا بالمدرسة بارتكاب أفعال غير قانونية تجاه نجله داخل دورات المياه التابعة للمدرسة.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت الطفل ووالديه، حيث أشار الطفل في أقواله إلى أن المتهم قام بتصرفات غير لائقة وهدده بعدم الإبلاغ، مؤكدًا تكرار الواقعة أكثر من مرة، كما تم سماع شهادة عدد من العاملين بالمدرسة وبعض أولياء الأمور.
وفي المقابل، أنكر المتهم أمام جهات التحقيق كافة الاتهامات المنسوبة إليه، موضحًا أن طبيعة عمله كمراقب مالي لا تتضمن أي تواصل مع الطلاب، وأن مكتبه الإداري يقع في مبنى منفصل عن مباني الدراسة.
أمرت النيابة العامة بعرض الطفل على الطب الشرعي، حيث جاء التقرير متضمنًا أن الطفل لا يعاني من إصابات ظاهرية، لكنه أشار إلى وجود اتساع نسبي عند الفحص الموضعي، دون وجود آثار إصابية واضحة أو مؤكدة.
من جهته، أكد الطبيب الشرعي رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور أن ما تم رصده لا يمكن الجزم معه بحدوث تعدٍ من عدمه، وأن التقييم يعتمد على الفحص السريري الظاهري فقط.
من حانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا أكدت فيه أن الواقعة تعود إلى فبراير 2024، وأنها محل تحقيق أمام النيابة العامة، مشيرة إلى أنه فور صدور حكم نهائي في القضية، ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المدرسة وإدارتها.
وأكدت الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تتابع عن كثب مجريات القضية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية ورقابية بعد انتهاء المسار القضائي.
