«عبدالغفار» يبحث تعزيز استدامة تمويل صندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية
كتب- أحمد عادل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموارد المالية لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى دعم المنظومة الصحية وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالكوارث الصحية والأوبئة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز مصادر تمويل الصندوق بصورة مستدامة، بما يضمن قدرته على مواصلة أداء دوره الحيوي في تمويل الخدمات الطبية والتعامل الفعال مع الأزمات والطوارئ الصحية. وشدد على أن استقرار التمويل هو الركيزة الأساسية للحفاظ على جودة واستمرارية الرعاية الصحية في أصعب الظروف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه بإجراء دراسة اكتوارية شاملة لتقييم مقترحات تعديل بعض أحكام القانون المنظّم للصندوق، مع التركيز على التأثيرات المحتملة لهذه التعديلات على الاستدامة المالية، في ضوء الالتزامات الحالية والمستقبلية للصندوق تجاه الفئات المستفيدة والمرافق الصحية المعنية.
كما وجه الوزير بمواصلة العمل بالقانون الحالي وإلزام الجهات المختصة بتحصيل الموارد المالية المقررة للصندوق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحين الانتهاء من الدراسة وتحديد مسار التعديلات المطلوبة.
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية ذات الصلة، على رأسهم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ، بالإضافة إلى منال هنداوي، مساعد الوزير للشؤون المالية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة.
كما شارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارة المالية، بينهم شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية.
ومن جانب وزارة الاستثمار، حضر كل من اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمستشار آسر منير، مساعد وزير الاستثمار للشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى عابد مهران، معاون وزير الاستثمار.
ويُعد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية أحد أهم الآليات الحكومية لدعم البنية التحتية الصحية في مصر، ويغطي نفقات الطوارئ الصحية التي قد لا تكون مغطاة ضمن آليات التمويل التقليدية، كما يسهم في تمويل تكلفة علاج الأمراض النادرة والوراثية التي تتطلب تدخلاً سريعًا وفعالًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي نحو التخطيط المالي طويل الأجل، والاعتماد على دراسات اكتوارية تضمن عدم تعثر الصندوق مستقبلاً، وتعزز من قدرته على دعم المنظومة الصحية في مواجهة الأزمات غير المتوقعة.
