طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة إعلانات الدروس الخصوصية على جدران الشوارع

كتب – محمد إبراهيم

في خطوة تستهدف الحد من تفشي ظاهرة الإعلانات العشوائية المرتبطة بالدروس الخصوصية، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، موجهاً تساؤلاته بشأن الانتشار الواسع لهذه الإعلانات على جدران الشوارع والميادين، خاصة تلك التي تحمل عبارات مثيرة مثل: “إمبراطور الرياضيات”، و”أسطورة الإنجليزي”، و”ملك الكيمياء”.

إعلانات بأسماء المدرسين وأرقام للحجز

وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الإعلانات تزداد بكثافة مع اقتراب بداية العام الدراسي، بل إنها ظهرت منذ نهاية العام الدراسي الحالي، وسط استمرار امتحانات الثانوية العامة. وأوضح أن هذه اللافتات تروج للدروس الخصوصية بأسماء المدرسين، وتحتوي على أرقام تليفونات لمساعديهم لتسهيل الحجز، ما يعكس وجود تنظيم غير رسمي ينتشر دون رقابة، ويتناقض مع جهود الدولة الرامية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.

مصطلحات غير تربوية تكرس لفكرة “البهرجة”

واستنكر زين الدين استخدام الألقاب الرنانة في هذه الإعلانات، مثل “الوحش في الفيزياء” و”أسطورة اللغة الإنجليزية”، مشيراً إلى أن هذه المصطلحات تبتعد عن الجدية والرسالة التربوية، وتعزز من ظاهرة الاستعراض والتفاخر على حساب الكفاءة والمحتوى العلمي.

القانون ينظم وضع الإعلانات ويمنع العشوائية

وفي هذا السياق، ذكّر النائب بالقانون المنظم للإعلانات على الطرق العامة، والذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة قبل وضع أي لافتة أو إعلان. وينص القانون على إنشاء جهاز قومي يتبع رئيس مجلس الوزراء، يختص بوضع القواعد والأسس المتعلقة بالإعلانات، مع الأخذ في الاعتبار النظام العام والآداب.

ويُمنع وضع أي إعلان على الحوائط أو الطرق العامة دون تصريح، كما يفرض القانون رسوماً محددة للحصول على التراخيص، ويمنح الجهة الإدارية الحق في إلغاء الترخيص إذا استجدت مبررات تتعلق بمظهر المنطقة أو حركة المرور، إلى جانب إمكانية توقيع غرامات أو إزالة الإعلان دون تعويض في حال المخالفة.

دعوة لتطبيق القانون بحزم

وطالب زين الدين بتفعيل هذه التشريعات وتطبيقها بحزم على من يخالفها، لا سيما في حالة الإعلانات الخاصة بالدروس الخصوصية، لما لها من تأثير سلبي على النظام التعليمي. كما دعا الجهات المعنية إلى إزالة الإعلانات العشوائية، وفرض رقابة على ما يُنشر في الشوارع، للحفاظ على الشكل الحضاري للمدن وضمان عدم تحويل التعليم إلى سوق مفتوح بعيدًا عن الرقابة الرسمية.