ضبط المتهم بسرقة فساتين الزفاف من داخل «أتيلية» في الغربية
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية القبض على المتهم بسرقة فساتين الزفاف من داخل “أتيليه”، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
رصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة فساتين زفاف من داخل إحدى الشقق “أتيليه” بمحافظة الغربية باستخدام نسخة من مفتاح الشقة سبق له استخراجها حال قيامه ببعض أعمال التشطيبات بها.
وبالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بذلك المقطع، وبمواجهته اعترف بسرقة 3 فساتين من داخل الأتيليه المشار إليه لخلافات مالية بينه وبين مالكته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
المحكمة تقضى بدستورية فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
