«سويلم»: دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية

كتب – أحمد عادل

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى والبدالات على الترع والمصارف، وصيانة وتوفير قطع غيار لآبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد.

ووجه سويلم، أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكبارى والبدالات، وصيانة وتوفير قطع الغيار للآبار الجوفية ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، مع أخذ طلبات المؤسسات الصناعية بكل جدية وتيسير إجراءات إستصدار التراخيص اللازمة لها.

واستعرض سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية.

وتمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة و النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.

وفي سياق متصل ، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والتنسيق القائم بين أجهزة الهيئة ومعهد بحوث الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وأكد سويلم، أهمية الحفاظ على الشواطىء المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل بما يحقق مستهدفات التنمية بهذه المناطق مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مع التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان، مشيراً إلى ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .

وأضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .

وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .