سلطنة عُمان ترحب ببيان الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية

كتبت – منال عبدالفتاح

أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها للبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن “هانس جروندبرج” بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، وتأمل بأن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وفي سياق أخر، أعلنت سلطنة عمان أن الأنشطة غير النفطية قادت زخم نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال العام الجاري، وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية معدل زيادة يفوق التوقعات محققة نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022، وعلى أساس سنوي سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.7 بالمائة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ومقوما بالأسعار الثابتة، زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 9.3 مليار ريال عماني بنسبة نمو 2.2 بالمائة، وهو ما يرفع إجمالي حجم الناتج المحلي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة إلى 26.4 مليار ريال عماني وإلى 31.4 مليار ريال عماني، مقوما بالأسعار الجارية، وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام التي شهدت نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي بنحو 2 بالمائة.

وبنهاية الربع الثالث من 2023، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة بنحو 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان أي ما يقدر بحوالي 6.4 مليار ريال عماني في حين بلغت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي 35 بالمائة، وقد سجل النمو في القطاعات النفطية تراجعا بنسبة 0.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث نظرا لخفض معدلات الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط في إطار الالتزام بالسياسات التي اتبعتها مجموعة أوبك بلس بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية.

وجاء زخم النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث بدعم من أداء جيد في عدد من قطاعات التنويع الاقتصادي والأنشطة الخدمية، حيث ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصيد والنقل والتخزين والأنشطة العقارية وأنشطة المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم كما واصلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة، في حين تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6 بالمائة.