“راحوا إسكندرية”.. كواليس تغيب مراهقتين 6 أيام عن المنزل في المرج

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل تغيب فتاتين من منطقة المرج بالقاهرة لمدة 6 أيام، حيث تبين أنهما توجهتا إلى محافظة الإسكندرية خوفا من أسرتيهما بسبب خلافات عائلية.

يظهر من خلال التحقيقات أن الدافع وراء هروب الفتاتين كان الخوف من العقاب أو سوء المعاملة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الهرب إلى محافظة الإسكندرية.

ككا تعكس الواقعة الاستجابة السريعة للأجهزة الأمنية وأهمية التقنيات الحديثة في تتبع المفقودين وضمان سلامتهم.

الحادثة تسلط الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه بعض الفتيات في البيئات الأسرية المضغوطة.

كما يتضح من الواقعة أهمية تفعيل دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في التوعية بحقوق الأطفال والمراهقين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

كانت مباحث القاهرة تلقت بلاغا من عاملين قررا الأول تغيب ابنته طالبة بالصف الأول الإعدادي، والثاني أفاد بتغيب ابنته صاخبة ال16 عاما، وتبين أنهما يسكنان بنفس العنوان.

وأوضحت التحقيقات أن المتغيبتين يتواجدان بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إعادة الفتاتين إلى اسرتيهما بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.

زيارة لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد

تأتي زيارة النيابة العامة لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية في أماكن الاحتجاز. وتعد هذه الجولات التفتيشية أداة رئيسية لتحسين بيئة السجون والمراكز الإصلاحية، بما يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة إصلاحية تتسم بالإنسانية.

خلال الزيارة، حرص فريق النيابة على التحقق من ظروف إقامة النزلاء وجودة الخدمات المقدمة، بما في ذلك النظافة، الرعاية الصحية، والطعام. كما استمعت النيابة لشكاوى النزلاء وملاحظاتهم حول أوضاعهم، في خطوة تعزز الشفافية وتحسين البيئة المعيشية داخل هذه المنشآت.

يبرز هذا التفتيش كجزء من التوجيهات الدورية التي أصدرها النائب العام المستشار محمد شوقي لضمان الرقابة المستمرة وتحسين الأداء داخل المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التحركات الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يشمل الجانب الإصلاحي والإنساني.

كما أن لقاء النائب العام بأعضاء إدارة التفتيش القضائي في وقت سابق يعكس الأهمية التي توليها النيابة العامة لتطوير الأداء الداخلي ورفع كفاءة الأعضاء. ويدعم ذلك رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام العدالة وضمان سيره بسلاسة وكفاءة، بما يصب في تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.