رئيس مجلس النواب يشيد بلجنة الشئون الاقتصادية وأدائها المتميز

كتب – محمد إبراهيم

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم السبت، الموافق 15 يونيو 2025، أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

عرض مميز وتقدير لجهود اللجنة

في بداية المناقشة، أعرب رئيس المجلس عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، على العرض الجيد والمفصل الذي قدمه أمام أعضاء المجلس لتقرير اللجنة. وأكد أن العرض عكس فهماً دقيقاً لفلسفة وأهداف مشروع القانون، ومهارة في توضيح الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة به.

تعديلات جوهرية وتلافي ملاحظات دستورية

أوضح المستشار جبالي أن لجنة الشئون الاقتصادية تُعد من اللجان المتميزة داخل البرلمان، لما تقوم به من دراسة متعمقة لمشروعات القوانين المحالة إليها. وأشار إلى أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على العديد من مواد مشروع القانون، ونجحت في تلافي عدد من الإشكاليات القانونية والدستورية التي كانت مثار نقاش، وهو ما ساهم في ضبط الصياغة التشريعية بشكل يتماشى مع فلسفة القانون وأهدافه المرجوة.

دور حيوي في دعم الإطار التشريعي الاقتصادي

وأكد رئيس مجلس النواب أن الجهود المبذولة من قبل لجنة الشئون الاقتصادية تعكس دورها الحيوي في دعم الإطار التشريعي الاقتصادي للدولة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وضمان حسن إدارة أصول الدولة، في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تحولات وتحديات تتطلب تشريعات دقيقة ومدروسة.

الجلسة العامة

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة ملكيتها في الأصول وتحقيق كفاءة اقتصادية أفضل.

أهداف المشروع: تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي منها. ويسعى المشروع لتحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إعادة تحديد الأدوار بين الدولة والشركات

أكد سليمان أن القانون الجديد يسعى إلى تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يسمح بإدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تشارك فيها مع القطاع الخاص. ويهدف هذا التحديد إلى دعم التنمية المستدامة وتوفير بيئة تنافسية عادلة.

وأشار إلى أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وإستراتيجية في حال اقتضت الضرورة تدخل الدولة. كما يعكس القانون توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو، وتهيئة المجال أمامه للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.

حوكمة وشفافية لتعزيز التنافسية

أوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون يتماشى مع سياسة ملكية الدولة للأصول، ويمنح الشركات بيئة عمل أكثر تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية من الدولة. كما يكرس مفهوم الشفافية والحياد التنافسي في ممارسة الدولة لدورها كمالك، من خلال آليات تمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية احترافية ومدروسة.

ويتضمن مشروع القانون أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تهدف جميعها إلى وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم ملكية الدولة في الشركات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية الكلية، تُحفّز النشاط الاستثماري وتُعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

دور جديد لوحدة مركزية مختصة بالتخارج

أكد التقرير أن القانون يمهد الطريق لإنشاء وحدة مركزية جديدة ذات خبرة وكفاءة عالية تتولى مسؤولية اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية فيما يتعلق بملكية الدولة، وتمكين الدولة من التخارج من بعض الصناعات والأنشطة بشكل منظم. ويتم هذا التخارج وفقًا لمدى استعداد القطاع الخاص للدخول في تلك الأنشطة.

انعكاس لالتزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال

في ختام عرضه، شدد الدكتور محمد سليمان على أن مشروع القانون يعكس التزام الحكومة الجاد بتحسين بيئة الأعمال، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع العمل على زيادة معدل النمو الحقيقي ورفع مستوى المعيشة. كما يمثل المشروع خطوة جديدة نحو تنفيذ سياسة واضحة لملكية الدولة، تتيح لها إدارة أصولها بمرونة وشفافية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلاد.