رئيس دفاع النواب : مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمار

كتب – محمد إبراهيم:

أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ويدفع المستثمرين الذين وقعوا علي مذكرات إطارية للمضي قدما في تنفيذ مشروعاتهم.

وقال العوضي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع القانون يضع مصر علي الطريق لتكون مركز دولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يعد طاقة المستقبل ويعتمد بالأساس علي الطاقة المتجددة.

وقد وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية لفطنته وبادرتها نحو تشجيع مشروعات الطاقة النظيفة ومن ثم الهيدروجين الأخضر.

وعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام ۲۰۳۰، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.

وأضاف: يتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط.

وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.