رئيس برلمانية حماة وطن بـ«الشيوخ»: تطوير قطاع الأعمال العام أولوية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الكفاءة

كتب – محمد إبراهيم

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تطوير قطاع الأعمال العام يُعد أحد الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيراً إلى ارتباطه المباشر برؤية وزارة قطاع الأعمال وسعيها لتحقيق إصلاح شامل لهذا القطاع الحيوي.

جاءت تصريحات عبد المحسن خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وناقشت عدداً من طلبات المناقشة العامة بشأن مستقبل قطاع الأعمال العام ومقترحات النهوض به.

التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر في صلب رؤية التطوير

أوضح النائب أن الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الأعمال العام تتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر كخطوتين محوريتين. وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى تحقيق أعلى عائد اقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، مع زيادة القدرة التنافسية للشركات، وتحسين أدائها العام، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية والالتزام بالمعايير الدولية في الإدارة والإنتاج.

تطوير الأصول العقارية ضمن خطة دعم الاقتصاد

شدد عبد المحسن على أهمية تطوير الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال، باعتبارها أحد الموارد التي يمكن تعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن هذا التطوير يجب أن يتم وفق رؤية متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل لتلك الأصول بما يحقق تنمية اقتصادية وعوائد مستدامة للدولة.

مواجهة التحديات البيروقراطية والتدريب الضعيف

أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن إعادة هيكلة القطاع تستهدف مواجهة التحديات الإدارية والتنظيمية المتجذرة، وعلى رأسها البيروقراطية، وضعف مستوى التدريب، وانخفاض ثقافة العمل، بالإضافة إلى العقبات القانونية التي تؤثر على كفاءة التشغيل والإدارة داخل شركات القطاع العام.

دعوة للكشف عن آليات تنفيذ خطة الوزارة

وفي ختام كلمته، دعا اللواء أيمن عبد المحسن إلى الكشف عن آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف إصلاح شامل للنظام الإداري والتشغيلي في الشركات التابعة، مؤكداً ضرورة الالتزام بجداول زمنية واضحة وضمان متابعة دقيقة للتنفيذ بما يحقق الأهداف المعلنة.

الجلسة العامة

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي خصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الأعمال العام، والتوجهات الاقتصادية للدولة في مجالات متعددة أبرزها الحوكمة، التوطين الصناعي، والسياحة الداخلية.

توطين التكنولوجيا والتحول الصناعي الأخضر

بدأت الجلسة بمناقشة طلب مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو الصناعة الخضراء داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام. وركز الطلب على مدى اتساق هذه السياسات مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

حوكمة أصول شركات قطاع الأعمال

تلى ذلك مناقشة طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، ومعه أكثر من عشرين نائبًا، لاستعراض استراتيجية الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام. وأكد مقدمو الطلب على أهمية ربط هذه الاستراتيجية بمستهدفات التنمية الاقتصادية، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وضمان كفاءة استخدامها في دعم الاقتصاد القومي.

إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال

كما ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين نائبًا بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، في ضوء ما تعانيه بعض تلك الشركات من مشكلات إدارية ومالية، مع التأكيد على ضرورة تحديث نظم العمل ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية.

التوسع في الاستثمار السياحي بمشاركة القطاع الخاص

في سياق متصل، ناقش مجلس الشيوخ طلبًا من النائب هشام الحاج علي وأكثر من عشرين نائبًا بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لقطاع الأعمال العام بهدف دعم وتنشيط السياحة، خاصة من خلال سد العجز في عدد الغرف الفندقية. وشدد النواب على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وتوفير البنية الفندقية اللازمة لدعم السياحة الداخلية والخارجية.

بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة

وفي إطار دعم القطاع الزراعي، تناول المجلس طلب النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة. ويهدف هذا التوجه إلى زيادة القيمة المضافة للأنشطة الزراعية وتحسين كفاءة الإنتاج والتسويق، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الزراعة في مصر.