كتب – محمد إبراهيم
أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قضيتي التنمر والتحرش تمثلان تهديدًا مباشرًا لتماسك المجتمع واستقراره، واصفًا إياهما بـ”معول الهدم” الذي يعيد المجتمعات إلى عصور التخلف والظلام، مشددًا على أن التصدي لهاتين الظاهرتين مسؤولية مجتمعية شاملة.
تغير في القيم الأسرية وتأثير السوشيال ميديا
وأشار عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي خُصصت لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر والتحرش في المدارس، إلى التغيرات التي طرأت على التركيبة الأسرية في المجتمع المصري. وقال: “كنا نقدّس العلم والمعلم، أما الآن فقد تغيرت الأمور كثيرًا”.
ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل شكلًا من أشكال “الإرهاب المعنوي”، لما تمارسه من هجوم متواصل على عناصر المنظومة التعليمية، سواء كان ذلك ضد المعلمين أو المؤسسات التعليمية التي تسعى للالتزام والانضباط.
إعداد نفسي وذهني للمعلم ضرورة لمواجهة التحديات
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى ضرورة إعداد المعلمين نفسيًا وذهنيًا، لتمكينهم من أداء رسالتهم التعليمية والتربوية على أكمل وجه، مؤكدًا أن المعلم بحاجة إلى دعم وتمكين حقيقي حتى يتمكن من إيصال المعلومة إلى الطلاب بفاعلية وتأثير.
المسؤولية لا تقتصر على التعليم فقط
وشدد عبد العزيز على أن التصدي لظواهر التنمر والتحرش والعنف لا يمكن أن يكون مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها، بل هو واجب مشترك تتوزع أدواره بين الأسرة والمجتمع والإدارة المدرسية، وصولًا إلى الوزارة، مطالبًا بمنظومة متكاملة للتوعية وبناء الانضباط داخل البيئة التعليمية.
الجلسة العامة
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من الطلبات المقدمة إلى الحكومة بشأن سبل مواجهة العنف والتنمر وظاهرة التحرش في المدارس المصرية.
استعداد الحكومة لمناقشة طلبات الشيوخ
وكانت الحكومة قد أعلنت، خلال جلسة المجلس السابقة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل مع مجلسي النواب والشيوخ، موافقتها واستعدادها لمناقشة ثلاثة طلبات مقدمة من عدد من أعضاء المجلس، في جلسة اليوم الإثنين، بشأن هذه القضايا المجتمعية الملحة.
طلب استيضاح بشأن مواجهة العنف والتنمر
يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة اليوم مناقشة طلب النائبة رائد مصطفى، وكيل لجنة التعليم، والذي شاركها فيه أكثر من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس، ويهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الآليات المتبعة لتعزيز وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية، ومكافحة العنف والتنمر بين طلاب المدارس.
مناقشة جهود الوزارة في مواجهة التحرش
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة ريهام عفيفي، شاركها فيه أكثر من عشرين عضوًا، لبحث سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن جهود التوعية داخل المدارس. ويهدف الطلب إلى التعرف على الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتنمية مهارات الطلاب والأطفال في مواجهة التحرش اللفظي والجسدي، والوقاية منه بجميع صوره.
مناقشة التدخلات الحكومية لمكافحة التنمر
ويشمل جدول الأعمال كذلك مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم، مدعومًا بتوقيع أكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة تجاه الحد من ظاهرة التنمر في المجتمع المدرسي، ودور الدولة في التصدي لهذه الظاهرة المتزايدة التي تؤثر سلبًا على البيئة التعليمية والنفسية للطلاب.
دراسة حول إصلاح كليات التربية
في سياق متصل، كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم أمس قد شهدت حضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم ورشا مهدي، بعنوان “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول”.
إحالة دراسة تطوير كليات التربية إلى رئيس الجمهورية
وافق المجلس على تقرير اللجنة بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها عدد من الأعضاء، حيث أكدوا أهمية إصلاح كليات التربية وتطوير برامج إعداد المعلم. كما أعلن وزير التعليم العالي تعليقه على ما ورد في التقرير. وفي نهاية الجلسة، تم إحالة الدراسة كاملة إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن توصياتها.
