“رئيس برلمانية النور” يعتذر للجنة الشئون الدينية بالنواب: نثق في رؤيتكم القانونية ونقدر جهودكم

كتب – محمد إبراهيم

خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، تقدم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، باعتذار رسمي إلى اللجنة عما بدر منه في وقت سابق بخصوص مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية. وأعرب خيرالله عن ثقته الكاملة في القامات القانونية والدينية التي تضمها اللجنة، مؤكداً أن وجود شخصيات ذات ثقل قانوني وفكري يجعل الجميع يشعرون بالطمأنينة إزاء الرؤية القانونية التي تُبنى عليها نصوص هذا المشروع.

حزب النور يعلن موقفه: لا تحفظ على العقوبة.. ونميل لتقديم الغرامة على الحبس

وأوضح خيرالله خلال مداخلته بالاجتماع أن رأيه الشخصي السابق كان يتمثل في تقديم عقوبة الغرامة على الحبس ضمن المادة (8) من مشروع القانون، في حين أن رؤية حزب النور تميل إلى إلغاء عقوبة الحبس تمامًا. ورغم ذلك، أعلن النائب موافقته النهائية على نص المادة كما وردت من الحكومة، والتي تنص على معاقبة من يصدر الفتاوى دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

علي جمعة: لا تهاون مع فوضى الفتاوى.. والردع ضرورة مجتمعية

من جانبه، شدد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على أن ظاهرة الفتاوى العشوائية التي تصدر من غير المختصين أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع، لما تثيره من بلبلة وتضليل للرأي العام الديني. وأضاف: “هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين، وليس لفتواهم أي مرجع شرعي، ويجب أن تكون هناك عقوبة رادعة لمنع استمرار هذه الظاهرة”. وأكد جمعة أن القانون لا يهدف إلى تقييد حرية الرأي، بل يسعى إلى حماية الفتوى كأداة علمية دقيقة لها ضوابطها ومراجعها الشرعية.

حضور رسمي واسع يؤكد دعم القانون

شهد الاجتماع حضورًا موسعًا ضم وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والمستشار محمد عبد العليم، ممثلًا عن رئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، ودار الإفتاء. وتوافقت جميع الجهات الحاضرة على ضرورة تنظيم المجال الإفتائي بما يحفظ الاستقرار الديني ويمنع استغلال الفتوى في غير موضعها.

مشروع القانون يحظى بتأييد واسع.. ويحقق التوازن بين الردع والحرية

أجمع المشاركون في الاجتماع على أن مشروع القانون الذي يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يمثل توازنًا بين الردع المطلوب والتنظيم الرشيد، ويؤسس لإطار قانوني واضح يُعلي من شأن المؤسسات الدينية الرسمية ويضبط الساحة من الانفلات. وتأتي هذه التحركات في سياق سعي الدولة إلى تنقية المجال الديني من العشوائية، وضمان صدور الفتوى عن جهات مسؤولة فقط.