رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـ«النواب»: مشروع قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا للفوضى ويضبط الساحة الدينية

كتب – محمد إبراهيم

أكد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو ضبط الساحة الدينية وحماية المجتمع المصري من الفتاوى الشاذة وغير المنضبطة، التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد 11 مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مشروع القانون.

مواجهة فوضى الإفتاء

أوضح أبو هميلة أن الفوضى في إصدار الفتاوى لم تكن مجرد ظاهرة عابرة، بل تحولت إلى أزمة تهدد النسيج المجتمعي وهُوية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الكثير من الفتاوى التي صدرت خلال الفترات الماضية من غير المختصين ساهمت في نشر أفكار مغلوطة وبث الاضطراب في أوساط المواطنين، لا سيما الشباب. وأضاف أن التعدد غير المنضبط في المنصات الإعلامية والرقمية سمح بانتشار فتاوى قد تتعارض مع مقاصد الشريعة أو تُستغل من قبل جماعات متطرفة لتبرير أفكارها وأفعالها.

ضبط الجهات المختصة بالإفتاء

أشاد النائب بمضمون مشروع القانون الذي ينص على تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية، وكذلك الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه المهمة. واعتبر أن هذا التنظيم من شأنه أن يُغلق الباب أمام من يتصدرون المشهد الديني دون علم أو دراية، ويمنع التداخل بين الآراء الشخصية والفتوى الشرعية التي يجب أن تُبنى على أسس علمية منضبطة. كما أشار إلى أن القانون يُرسخ لمبدأ أن الفتوى مسؤولية علمية وأخلاقية كبرى لا يجوز التساهل فيها.

تعزيز استقرار المجتمع

اختتم صلاح أبو هميلة كلمته بالإشارة إلى أن مشروع القانون لا يهدف إلى تقييد الحريات أو كبت الآراء، بل يسعى إلى حماية المجتمع من الفوضى الفكرية والدينية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتفتيت المرجعيات الدينية الوسطية. وأكد أن مجلس النواب، من خلال مناقشة هذا القانون، يؤكد التزامه بحماية ثوابت الأمة وهويتها، ودعم الدولة في مواجهة محاولات التشويه والتطرف باسم الدين.

رئيس دينية النواب

استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وأكد جمعة أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لممارسة الفتوى، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السارية، مشددًا على أن غياب الضوابط القانونية في هذا المجال فتح الباب أمام غير المؤهلين لإصدار فتاوى قد تكون متشددة أو متساهلة أو مغلوطة، مما يمثل تهديدًا للفكر المجتمعي وأمنه.

وقال جمعة: “إصدار قانون ينظم الفتوى لم يعد ترفًا أو خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية ودينية، حفاظًا على وحدة الوطن وصونًا للدين، وضمانًا لسلامة المجتمع من التشويه الفكري والديني.”

الجلسة العامة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكان من أبرزها مناقشة مشروع تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية في مصر.

أهداف مشروع القانون

يأتي مشروع القانون في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل في مجال الإفتاء الشرعي، بما يضمن اتساق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويسهم في تحقيق الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. ويهدف المشروع إلى منع العشوائية والتطرف في إصدار الفتاوى، عبر وضع إطار قانوني واضح يحدد الجهات المختصة والشروط الواجب توافرها في من يتصدر للفتوى، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في تداول الفتاوى الشرعية.

أهمية التشريع في ضبط الفتوى

أكد تقرير لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب على أن إصدار هذا القانون لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة وطنية ودينية، لحماية المجتمع من الفتاوى المضللة والمتشددة التي قد تثير الفتنة وتهدد وحدة الوطن. وشدد التقرير على أهمية وجود جهة رسمية محددة مخولة بإصدار الفتاوى، تعمل وفق ضوابط شرعية وعلمية دقيقة، تضمن أن يكون المفتي مؤهلًا علميًا وأخلاقيًا لأداء هذا الدور.

الجهات المختصة بالإفتاء

حدد مشروع القانون الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، إضافة إلى مجمع البحوث الإسلامية ولجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف. وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن الفتوى العامة يختص بها كل من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص بالفتوى الخاصة الجهات نفسها بالإضافة إلى لجان الفتوى بالأوقاف.

شروط إصدار الفتوى

وفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، تُنشأ لجان للفتوى الشرعية داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، على أن يُشترط في من يتولى مهمة الإفتاء في هذه اللجان مجموعة من الضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء. ومن بين أبرز هذه الشروط أن يكون المفتي من خريجي الأزهر الشريف، لا يقل عمره عن عشرين عامًا، حسن السيرة والسلوك، معروفًا بالورع والتقوى، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي. كما يشترط اجتيازه لبرامج تدريبية وتأهيلية معتمدة من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وأن يكون له إسهام علمي بارز في مجال الدراسات الإسلامية.