رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـ«الشيوخ»: نرفض الخصخصة و أصول بعض الشركات أغلى من قيمتها في البورصة

كتب – محمد إبراهيم

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة الكشف عن الكيانات المنتجة في قطاع الأعمال العام، سواء الناجحة منها أو المتعثرة، مع توضيح خطة الحكومة المستقبلية للنهوض بها.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المرتبطة بقطاع الأعمال العام، واستغلال الأصول العقارية، وتحقيق الأمن الغذائي.

لا للخصخصة.. نعم للإصلاح الإداري

وأكد وهبة رفضه الصريح لأي توجه نحو الخصخصة كحل لمشكلة تعثر بعض الشركات، مشددًا على أن الحل يكمن في الإصلاح الإداري وتطوير الأداء، وليس في التخلي عن أصول الدولة.

وقال: “الجميع يعلم أن المشكلة في مصر ليست في الإمكانات، بل في الإدارة”.

دعوة للاستعانة ببيوت خبرة داخلية وخارجية

واقترح النائب الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية أو محلية من القطاع الخاص، من أجل وضع خطط إنقاذ حقيقية للشركات المتعثرة، موضحًا أن هذه الكيانات تمتلك أدوات حديثة في الإدارة والتطوير يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا.

أصول تفوق قيمتها السوقية

وأشار وهبة إلى أن هناك العديد من شركات قطاع الأعمال تمتلك أصولاً عقارية وأصول تشغيلية تقدر قيمتها الحقيقية بأضعاف ما يتم تداوله في البورصة، داعيًا إلى إعادة تقييم هذه الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل.
واستشهد بنجاح الدولة في إدارة أراضي مشروع الرأس الحكمة كنموذج يحتذى به في تحويل الأصول إلى فرص تنموية واقتصادية حقيقية.

في سياق الجلسة

وتأتي هذه التصريحات في إطار جلسة تناولت عدة ملفات استراتيجية منها توطين التكنولوجيا، هيكلة الشركات القابضة، واستغلال الأصول العقارية. وشهدت الجلسة تأكيدًا من عدد من النواب على ضرورة وجود رؤية شاملة وإرادة سياسية قوية لتحويل شركات القطاع العام من عبء إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية.

الجلسة العامة

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي خصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الأعمال العام، والتوجهات الاقتصادية للدولة في مجالات متعددة أبرزها الحوكمة، التوطين الصناعي، والسياحة الداخلية.

توطين التكنولوجيا والتحول الصناعي الأخضر

بدأت الجلسة بمناقشة طلب مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو الصناعة الخضراء داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام. وركز الطلب على مدى اتساق هذه السياسات مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

حوكمة أصول شركات قطاع الأعمال

تلى ذلك مناقشة طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، ومعه أكثر من عشرين نائبًا، لاستعراض استراتيجية الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام. وأكد مقدمو الطلب على أهمية ربط هذه الاستراتيجية بمستهدفات التنمية الاقتصادية، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وضمان كفاءة استخدامها في دعم الاقتصاد القومي.

إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال

كما ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين نائبًا بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، في ضوء ما تعانيه بعض تلك الشركات من مشكلات إدارية ومالية، مع التأكيد على ضرورة تحديث نظم العمل ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية.

التوسع في الاستثمار السياحي بمشاركة القطاع الخاص

في سياق متصل، ناقش مجلس الشيوخ طلبًا من النائب هشام الحاج علي وأكثر من عشرين نائبًا بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لقطاع الأعمال العام بهدف دعم وتنشيط السياحة، خاصة من خلال سد العجز في عدد الغرف الفندقية. وشدد النواب على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وتوفير البنية الفندقية اللازمة لدعم السياحة الداخلية والخارجية.

بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة

وفي إطار دعم القطاع الزراعي، تناول المجلس طلب النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة. ويهدف هذا التوجه إلى زيادة القيمة المضافة للأنشطة الزراعية وتحسين كفاءة الإنتاج والتسويق، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الزراعة في مصر.