رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـ«الشيوخ»: مواجهة ظواهر التنمر والتحرش مسؤولية مجتمعية وليست تعليمية فقط

كتب – محمد إبراهيم

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جانبًا أساسيًا في تربية النشء، إلا أن مسؤولية مواجهة ظواهر مثل التنمر والتحرش والعنف لا تقع على عاتق الوزارة وحدها، بل تتطلب تعاونًا من عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، مثل وزارة الثقافة، نظرًا لتأثيرها المباشر في تشكيل الوعي المجتمعي.

ظواهر سلبية لا تعبر عن المجتمع المصري

وأشار وهبة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن تلك الظواهر السلبية لا تمثل طبيعة الشعب المصري، بل هي حالات فردية ومحدودة. واستشهد بتصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض المسلسلات التي تناولت سلوكيات لا تعكس حقيقة المجتمع المصري، وإنما ركزت على نسب ضئيلة لا يجب تعميمها.

أهمية التصدي لغياب ثقافة الاختلاف

وسلط عضو مجلس الشيوخ الضوء على أحد الأسباب الجوهرية في تفاقم هذه الظواهر، وهو غياب ثقافة تقبل الآخر والاختلاف، مشيرًا إلى أن النشء بحاجة إلى تعليم هذه المبادئ بشكل واعٍ منذ الصغر، لضمان تنشئة متوازنة قائمة على احترام الآخر لا رفضه أو الإساءة إليه.

التحذير من “ثقافة القطيع”

وأكد وهبة أن المجتمع المصري يعاني أيضًا من ما وصفه بـ”ثقافة القطيع”، حيث يتبع الأفراد بعضهم البعض دون وعي أو تفكير مستقل، مستدلًا بما يحدث أحيانًا في مباريات كرة القدم من سلوكيات جماعية غير منضبطة. واعتبر أن هذا الخلل يعكس مشكلة أعمق تتطلب معالجة شاملة تتجاوز التعليم لتشمل الثقافة والإعلام والأسرة.

دعوة لمعالجة ثقافية شاملة

وشدد في ختام كلمته على أن ظواهر التنمر والتحرش ليست مشكلات تعليمية فقط، بل هي قضية ثقافية ومجتمعية شاملة تتطلب خطة وطنية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة لبناء مجتمع واعٍ ومتسامح، يحترم التنوع ويواجه السلوكيات المنحرفة بحزم ووعي.

الجلسة العامة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من الطلبات المقدمة إلى الحكومة بشأن سبل مواجهة العنف والتنمر وظاهرة التحرش في المدارس المصرية.

استعداد الحكومة لمناقشة طلبات الشيوخ

وكانت الحكومة قد أعلنت، خلال جلسة المجلس السابقة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل مع مجلسي النواب والشيوخ، موافقتها واستعدادها لمناقشة ثلاثة طلبات مقدمة من عدد من أعضاء المجلس، في جلسة اليوم الإثنين، بشأن هذه القضايا المجتمعية الملحة.