رئيس الوزراء يتابع جهود إصلاح الهيئات الاقتصادية.. إعادة الهيكلة لتعزيز الكفاءة ودعم الاقتصاد
كتب – أحمد عادل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
إصلاح شامل لهيئات الدولة
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية الاستمرار في جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُعد ضرورة للتعامل مع التحديات التي تواجه تلك الهيئات، بهدف رفع كفاءتها وفاعليتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
استعراض الجهود والنتائج الأولية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تقريرًا مفصلًا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها لتولي دراسات إعادة الهيكلة وعرض النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
مراحل إعادة الهيكلة وتوجهات الإصلاح
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى تشمل فحص ودراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية، لتحديد مصير كل هيئة بناءً على عدد من البدائل تشمل: الإبقاء على الهيئة، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمجها مع هيئات أخرى، أو تقسيمها إلى هيئات أصغر، أو تصفيتها وإلغائها، أو تحويلها إلى شركة قابضة.
وأضافت أن العمل يتضمن لقاءات مكثفة مع مسؤولي هذه الهيئات لإجراء تحليل تفصيلي لوضعها الحالي.
النتائج الأولية وإجراءات التنفيذ
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أنه تم فحص ودراسة أوضاع 40 هيئة حتى الآن، حيث تم الاتفاق على:
- – الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية.
- – تصفية وإلغاء هيئة واحدة.
- – دمج 3 هيئات مع أخرى.
- – تحويل 7 هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من دراسة 19 هيئة متبقية، مع إعداد التقرير النهائي لعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.
المرحلة الثانية: إعادة هيكلة تفصيلية
وأشار عيسى إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة وفقًا لوضعها الجديد، بما يضمن تعزيز كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
