«جبران»: مصر حريصة على الاستثمار في البشر وتوفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للمواطنين

كتب- أحمد عادل

أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، أن مصر تُولي أهمية كبيرة لتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قضايا العمل والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسات شاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الدولة تقود مسيرة إصلاح وتنمية مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات

وقال الوزير – في كلمة مصر التي ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية – خلال مشاركتها في مؤتمر العمل العربي، إن الدولة المصرية اعتمدت خلال السنوات الماضية سياسة التنويع الاقتصادي والصناعي لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر باتت تمتلك اليوم اقتصادًا قويًا ومرنًا قادرًا على قيادة قاطرة التنمية الشاملة بفضل إرادة سياسية واعية، وجهود عمل متواصلة.

بيئة عمل لائقة وتعاون دولي وإقليمي فاعل

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تعمل جاهدة على دعم هذه السياسات التنموية من خلال تهيئة بيئة عمل لائقة تحفز على الإنتاج وتحترم حقوق العاملين، بالتعاون مع كافة الشركاء على المستويين الدولي والمحلي، موضحًا أن مصر تمتلك الآن بنية تشريعية متطورة تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية وظروف سوق العمل المتغيرة.

إقرار قانون العمل الجديد يعكس رؤية تشريعية عادلة ومرنة

وأوضح جبران أن الدولة حققت مؤخرًا خطوة تشريعية هامة تمثلت في موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يراعي معايير العمل الدولية ويوفر الأمان الوظيفي للعاملين، ويساهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما يتماشى مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل من حيث تنوع أنماط العمل وتطور التحديات المرتبطة به.

استراتيجيات وطنية لتطوير سوق العمل والتدريب من أجل التشغيل

وأضاف الوزير أن وزارة العمل تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من إعداد دليل التصنيف المعياري للمهن، والتي تمثل جميعها خطوات نوعية لرفع كفاءة سوق العمل وتوفير كوادر مؤهلة ومدربة تواكب احتياجات السوق محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل” بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب الوطنية والدولية، بما يعزز من فرص التشغيل ويُقلل من معدلات البطالة، خاصة في فئات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم للمواطنين في قلب أولويات الدولة

وأكد جبران أن الدولة تواصل جهودها في توفير مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم ومبادرات الرعاية الشاملة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وهي برامج تنفذ بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان المصري.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل حريصة على دعم العمل العربي المشترك من خلال التنسيق مع الدول الشقيقة، وتبادل الخبرات، ووضع آليات فعالة للنهوض بسوق العمل العربي بما يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية في التنمية والاستقرار.