“جبالي”: مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن التزام الدولة بتشجيع الاستثمار ودعم التنافسية

كتب – محمد إبراهيم:

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي،.. فضلاً عن التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد عرض ومناقشة 3 تقارير عن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.

وأضاف رئيس المجلس قائلا: في هذا السياق كان لمجلسكم الموقر قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي دور بالغ الأهمية في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم،… وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن.

ويناقش النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ووفقا لتقرير لجنة الطاقة، فإن مشروع القانون يهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة “شمسي- رياح”.

كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

ويناقش النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.