توجيهات رفيعة لمواجهة التحديات السكانية بمحافظة الدقهلية بحضور قيادات وزارة الصحة والتنمية المحلية

كتب_ أحمد عادل

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في الاجتماع الإقليمي للسكان بمحافظة الدقهلية، الذي ترأسه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لمناقشة الموقف الحالي للمؤشرات السكانية بالمحافظة، واستعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لمواجهة التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها الوطنية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، والدكتورة ميرفت فؤاد، مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، واللواء عماد الدكروري، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بوزارة الصحة، والسيد أحمد خيري، مساعد نائب وزير الصحة، بالإضافة إلى مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن عدد السكان بلغ 7 ملايين و86 ألفًا و788 نسمة، بينهم مليون و181 ألفًا و131 امرأة في سن الإنجاب. وأوضحت أن معدل الإنجاب الكلي في المحافظة سجل 2.07 مولود لكل سيدة وفقًا لمسح الأسرة المصرية لعام 2024، بينما تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود بحلول عام 2027، في إطار خطة وطنية تتوافق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما قدمت نائب وزير الصحة عرضًا تفصيليًا عن مؤشرات الصحة الإنجابية خلال الربع الأول من عام 2025، معتبرة هذه البيانات مؤشرات مرجعية لرصد التقدم في تطبيق الاستراتيجيات السكانية بمراكز أجا، وميت غمر، والمنصورة، والجمالية، والمطرية، ونبروه.

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن الزيادة السكانية تشكل تحديًا رئيسيًا أمام جهود التنمية بالمحافظة، وتؤثر بشكل سلبي على توزيع الخدمات وكفاءة الإنفاق، مشددًا على ضرورة معالجة الفجوة بين الموارد وعدد السكان لتحسين جودة التعليم والصحة والإسكان. وأضاف أن المحافظة تعتمد على نهج متكامل يركز على تحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات الإنجاب من خلال حملات توعية موسعة وندوات إرشادية لصحة الأم والطفل، مع تكليف السكرتير المساعد بمتابعة يومية لهذه الحملات وتقديم تقارير دورية.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن القضية السكانية تشكل أولوية أمن قومي، وتتطلب تنسيقًا مستمرًا وجهودًا مكثفة لتحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة والتوعية، مع متابعة دورية لنتائج الاستجابة في المجتمعات المحلية، لضمان تحقيق توازن مستدام بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية لصالح الأجيال القادمة.