تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر بتمويل من الاتحاد الأوروبي

كتبت – ماري نادي

وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة اليوم، بهدف إجراء مسح وطني للهجرة الدولية في مصر، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية والهجرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

يهدف هذا المسح إلى تعزيز الفهم حول أنماط الهجرة وتأثيراتها على مختلف فئات المجتمع المصري، بالإضافة إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية عبر جمع معلومات موثوقة ودراسة الاتجاهات الحديثة والأسباب والعوامل المرتبطة بالهجرة وتأثيراتها.

سيُقدم المسح رؤية شاملة حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين والتحديات التي يواجهونها، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجه في النصف الثاني من عام 2025، حسب تصريح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

تسعى الحكومة المصرية لجمع وتحليل بيانات الهجرة، حيث تلعب هذه العملية دورًا مهمًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وتدعم المنظمة الدولية للهجرة هذه الجهود بتقديم الخبرات الفنية، داعية الشركاء الوطنيين والدوليين إلى التركيز على جمع البيانات المتعلقة بالهجرة.

يأتي هذا المسح في إطار النسخة الثانية من المسح الذي أُجري سابقًا، كجزء من جهود الدولة لسد فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية. وأكد كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، على أهمية البيانات في إدارة التحركات العالمية بشكل فعال وإنساني.

سيتبنى المسح منهجية “يوروستات” بدعم من الاتحاد الأوروبي، من خلال تعاون وثيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى الخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى.

وقد أعرب كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، عن تقديره لدور مصر في استضافة المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للمهاجرين والمجتمعات المضيفة.

ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، يواصل الطرفان التعاون لدعم جهود مصر في التعامل مع قضايا المهاجرين واللاجئين وحماية حقوقهم.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة المهاجرين واللاجئين، حيث يلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.